صدى المغرب – مكناس
الجمعة 14 اكتوبر 2022 – 23:49
قال مراد احتي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في تصريح ل”صدى المغرب” إن الخطاب الملكي السامي يشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية المتخذة، فهو خارطة الطريق التي ينبغي للفاعلين العموميين اتباعها من أجل إنجاز الأهداف المسطرة في الأجندة السياسية في ظل التحولات والتقلبات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
وعلى هذا الأساس أكد الباحث مراد احتي على أن اللقاء الدستوري السنوي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى الموافقة للجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة طبقا للفصل 65 من الدستور، يمثل فرصة هامة جدا من أجل أن تحدد المؤسسة الملكية الأولويات الرئيسية التي ينبغي العمل على تنزيلها من خلال سياسات عمومية وقطاعية منسجمة تحديدا في ميدان الماء والإستثمار.
وأضاف المحلل السياسي مراد احتي أن الخطاب الملكي السامي سلط الضوء على السياسة العمومية المائية والسياسة العمومية في ميدان الاستثمار لما لهما من أهمية قصوى اليوم في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب المغربي، فالموارد المائية وفي ظل تأثيرات الجفاف التي تشهدها البلاد تقتضي سياسة مائية ناجعة من أجل مواجهة التقلبات والتحديات المناخية لاسيما وأن المغرب دولة فلاحية بامتياز. أما الاستثمار فيشكل كما هو وضح صاحب الجلالة آلية ناجعة من أجل خلق التنمية وتحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي.
وواصل الباحث في القانون العام والعلوم السياسية مراد احتي أن الملك أشار من جهة أولى في رسالة واضحة منه إلى ضرورة اتخاذ سياسة مائية صارمة مبنية على المسؤولية المشتركة بين كافة الفاعلين والمواطنين من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير الحازمة جدا لحماية الموارد المائية، كما أوضح الملك من جهة ثانية ضرورة العمل على جذب وتشجيع الاستثمار المنتج، وذلك من خلال تكريس المنافسة الشريفة التي يوليها المغرب أهمية كبرى وتعزيز آليات التحكيم الوساطة بفضل آثارها الإيجابية في مجال تقوية الاستثمار المنتج والمضي به قدما في بلادنا.
وحسب المحلل السياسي نفسه فإن المثير للإعجاب والأمر الذي يشكل ضربة موجعة لبعض الخصوم التقليديين للمغرب الذين استفادوا بشكل كبير من خيرات المغرب، هو عزم الملك محمد السادس حفظه الله على بناء اقتصاد وطني قوي من خلال المقاولات الوطنية المغربية وهو ما يمكن من بناء مغرب قوي برأسماله المادي واللامادي، حيث دعا الملك بشكل صريح المقاولات المغربي ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية إلى أخذ المشعل ولعب دور الريادة من أجل تحقيق التنمية، فقد جاء في الخطاب: “…المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للإستثمار وريادة الأعمال…”.
يضيف الباحث مراد احتي في تصريحه أنه في هذا السياق ومن جديد لم يغفل الملك عن توجيه دعوة مباشرة للقطاع البنكي والمالي الوطني من أجل تشجيع الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب منهم والمقاولات الصغرى والمتوسطة بما فيهم بطبيعة الحال الجالية المغربية، لكونهم جميعا يشكلون المدخل الأساسي من أجل تحقيق مغرب الغد أو المغرب المأمول.
وقد ختم الأستاذ مراد احتي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بأن الفاعلين في السياسات العمومية الوطنية والسياسات الترابية خاصة الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة وممثلي المصالح اللاممركزة … مطالبون اليوم بالعمل السريع والعاجل من أجل تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي حدد لهم أولويات المغرب في ظل التحولات والتطورات التي يشهدها العالم بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة الجفاف الناتج عن التقلبات المناخية، وذلك من خلال الاستجابة الفورية باتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الممكنة لتجويد السياسة المائية وكذا السياسة الاستثمارية لتحقيق طموح المؤسسة الملكية المتمثل في خلق التنمية الشاملة بالبلاد.