تفعيلا للمبادئ الدستورية، وعلى رأسها: الفقرة الأولى من تصدير دستور 2011، التي تنص صراحة: “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”؛ وكذا الفصل 6 من الدستور، والذي ينص فيما ينص فيه، على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..؛ وكذا الفصل 12 من الدستور، الذي ينص هو الآخر فيما ينص فيه، على أنه تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها..؛ وكذا الفصل 27 من الدستور، والذي نص هو الآخر فيما نص فيه، على أن للمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام..؛ وكذا الفصل 33 من الدستور الذي تضمن هو الآخر فيما تضمن، أنه على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية..؛ تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات..؛ وفي إطار الحق في المعلومة؛ واحتواء للغليان الذي يعرفه الشارع المغربي، وحفاظا على الأمن والسلم والاستقرار الذي ينعم به الشعب المغربي، في ظل مولانا المنصور بالله، الذي ما فتئ يدعو كل مؤسسات الدولة ـ خاصة تلك التي تشرف المسؤولون عنها، بأداء قسم الإخلاص والوفاء لشعار المملكة الخالد، بين يدي جلالته الكريمتين ـ إلى التفاني في خدمة الشعب المغربي، والعمل على تعسين ظروف عيشه ومعيشته؛ يشرف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان أن يتقدم إلى جنابكم المحترم ـ والشعب المغربي ما زال لم ينته بعد من الاستمتاع بنشوة الفرحة العارمة التي خلفها إنجاز المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022 ـ بالملتمس التالي:
سيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
كما في علمكم الكريم، فقد شكلت عملية الإعلان الأخيرة، عن نتائج مباراة الحصول على أهلية ممارسة مهنة المحاماة غليانا غير مسبوق داخل كافة الشرائح الاجتماعية المغربية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أعمدة المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية.. بل وتجاوزت الحدود لتصبح مادة دسمة لكبريات القنوات الإعلامية الدولية، وما يشكل ذلك من مساس خطير بسمعة بلدنا ومؤسساته ومصالحه الاقتصادية والاستثمارية والديبلوماسية وقيمه الفكرية وشواهده الجامعية..، خاصة أن مجموعة من القوى الحية، ممثلة في عدد كبير من المحاميات الشريفات والمحامين الشرفاء، وفي الهيئات الحقوقية المناضلة، وفي أوساط الشباب المحبط، الذي لم يسعفه الحظ في الالتحاق بهذه المهنة النبيلة الشامخة، بقاماتها الفكرية والنضالية، وبنسائها الحرائر وبرجالاتها الأحرار.. هذه القوى الحية المناضلة التي مازالت تتشبث بالرفض الكلي لهذه النتائج جملة وتفصيلا؛ مستندة في ذلك إلى مجموعة من المعطيات والحيثيات والملابسات والمؤاخذات، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر:
كون أسئلة الامتحان، قد عرفت تسريبا مفضوحا؛
حصول حالة التنافي وتضارب المصالح، بخصوص نجاح البعض؛
تصريح السيد وزير العدل بأنه قد تعرض لضغوطات، جعلته يرفع عدد الناجحين من 800 شخص إلى 2081 شخص؛
تداول صفحات الفايسبوك، لأسماء عائلية بذاتها، لها نفوذ وعلاقات خاصة، عبدت أمامها الطريق إلى البذلة السوداء؛
وجود أرقام استدعاءات لاجتياز هذه المباراة، في اسم أشخاص معنيين، لكن عند الإعلان عن النتائج النهائية، انتقلت هذه الأرقام، بقدرة قادر إلى أسماء ناجحين غير أصحابها الأصليين.. إلخ؛
لكل هذه المعطيات وغيرها، فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونحن نستمع إلى نبض الشارع، ونحس بالإحباط وفقد الثقة التي بدأت تتسرب إلى نفوس شباب في مقتبل العمل، يحمل شواهد جامعات مغربية عريقة، كان يؤمن حتى وقت قريب جدا، بالمساواة وتكافئ الفرص، والعيش الكريم تحت سماء هذا الوطن التي نتقاسم جميعا النضال تحتها كل من موقعه، خدمة للصالح العام، وفي إطار التضامن المبدئي المطلق مع كل الشباب ضحايا أدنى الخروقات، التي قد تكون شابت عملية الامتحان هاته من ألفها إلى يائها، نلتمس من جنابكم المحترم، بكل لياقة ولباقة أدبيتين، تليق بمؤسسة النيابة العامة، أن تتفضلوا مشكورين، بإعطاء تعليماتكم إلى الجهات المختصة التابعة لكم، قصد التدخل الفوري والعاجل لإجراء التحقيقات اللازمة، لكشف كل الحقائق التي تقف وراء هذا الضغط والاستياء والشعور بالإقصاء والتهميش، الذي تعيشه أسر أزيد من سبعين ألف مرشحة ومرشح، ومن ورائهم كل الشعب المغربي، وكل الضمائر الحية، والقوى الوطنية الغيورة على سمعة المملكة المغربية الشريفة؛
وفي انتظار أن يلقى ملتمسنا هذا، العناية اللازمة، التي تتماشى ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أرجو أن تتفضلوا، سيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المحترم، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير؛
المصدر الجديدة اليوم +بلاغ
