عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط يومه الخميس 22 يونيو 2023، اجتماعا للحوار الاجتماعي دعت إليه السيدة رئيسة جماعة الرباط لتدارس القضايا التي تهم الشغيلة الجماعية، وللتداول حول سبل ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار المؤسساتي المسؤول، بما يفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.
وحسب بلاغ للمكتب الاقليمي،فقد مثل الاتحاد في هذا الاجتماع كل من المنسق الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية الأخ خالد الأملوكي، والكاتب الإقليمي للجامعة بالرباط الأخ علي تاغدة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب النقابي الإقليمي،فيما تشكل الوفد المرافق للسيدة الرئيسة من نائبها الأول، ومستشاري ديوانها، بالإضافة إلى السيد المدير العام للمصالح بالجماعة.
في البداية، يضيف المصدر ذاته،افتتحت السيدة الرئيسة اللقاء بالترحيب بالمكتب النقابي، وبعثت بإشارات قوية وإيجابية واضحة، لفتح آفاق واعدة لشراكة مبنية على الحوار والتفاوض كخيار لا بديل عنه،وفي جو من الصراحة المسؤولة وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الموظفين العاملين بجماعة الرباط، عبر ممثلو المكتب الإقليمي عن طموحهم في توقيع اتفاق تعاقدي اجتماعي مع رئيسة الجماعة في الأفق القريب، ارتكازا على الملف المطلبي المقدم لها، والذي تضمن العناصر التالية:
1- التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة: تم التركيز في مرافعات ممثلي الاتحاد على أهمية هذه التعويضات بالنسبة لموظفي السلاليم الدنيا، وعلى ضرورة تطبيق المعايير المعتمدة في صرفها في شموليتها ودون تجزيئ (تم تعريف المستفيدين منها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 349-86-2 بأنها تهم الموظفين الجماعيين الذين يقومون بأعمال: غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة)، لأن المقاربة الحالية تتسبب بإقصاء عدد كبير منهم رغم أحقيتهم بها.
كما تمت المطالبة في هذا الصدد بمزيد من الشفافية في الموضوع عبر نشر لوائح المستفيدين، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل ذوي السلاليم الإدارية من 6 الى 9.
من جهتها،يضيف البلاغ، أكدت السيدة الرئيسة بأن كثيرا من المهام التي كانت تقوم بها المصالح الجماعية قد أسندت إلى شركات التنمية المحلية، وبأنها ستسعى إلى تطبيق المرسوم في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وستحرص على التطبيق المرن للمعايير لتفادي حرمان المستحقين لها.
2- التعويضات عن الساعات الإضافية: طالب ممثلو المكتب الإقليمي بضرورة تبني المرونة في تطبيق مقتضيات مواد الباب الأول للمرسوم رقم 349-86-2 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3913).
3- ملف التقاعد: تم تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي يعرفها بعض المتقاعدين عند إحالتهم على المعاش، مما يتطلب تدخلا مستعجلا، يمكن تدبيره في إطار العلاقة المؤسساتية بين الادارة والصناديق التقاعد المعنية cmr_ rcar)). وقد أبدت السيدة الرئيسة تفهمها لهذا المطلب.
4- تحسين ظروف العمل: تم توضيح الظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفون والموظفات في تقديم خدمات القرب الجماعية، مما يتسبب بين الفينة والأخرى بتشنجات مع المرتفقين، يزيد من حدتها ضيق الفضاء الاداري ونقص التجهيزات، مما يتطلب تدخلا مستمرا من الإدارة، لتحسين محيط العمل عبر الصيانة الدورية للمعدات والمكاتب ووسائل العمل والمرافق الصحية. وقد أكدت السيدة الرئيسة على حرصها الشخصي لتحسين ظروف العمل والسعي لتوفير الميزانية الخاصة لذلك.
5- تنقيلات الموظفين بطرق تعسفية: تم رفع ملف متكامل حول حالات فردية تم خلالها تعرض موظفين لتنقيلات تمت بطرق تعسفية. وقد كلفت السيدة الرئيسة المدير العام للمصالح بتتبع هذا الملف لإيجاد صيغ تمكن من تسويته بالطرق الحبية.
6- امتحانات الكفاءة المهنية: تمت المطالبة بتبني الشراكة الإيجابية مع الشركاء النقابيين في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة طيلة مراحل التباري، بعيدا عن أي تدخلات. وقد أبدت السيدة الرئيسة تفهما إيجابيا حول هذا الملف، شريطة أن تتوفر النقابات المعنية على وصلها القانوني.
7- الأعمال الاجتماعية: في أفق إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، طالب المكتب الإقليمي بالإسراع في صرف الدعم المالي المخصص لجمعية الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعة ودراسة إمكانية الزيادة في ميزانيتها، لتتمكن من توسيع خدماتها والقيام بالدور المنوط بها لتخفيف المعاناة المادية للمنخرطين.
من جهتها،أكدت السيدة الرئيسة على موافقتها لتلبية هذا المطلب، شريطة أن يتقدم المكتب المسير بحصيلة حساب نفقاته معززة بالوثائق الإثباتية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل،حسب المصدر ذاته.
8- التكوين المستمر: بعد مرافعة ممثلي المكتب الإقليمي حول هذا الموضوع، أكدت السيدة الرئيسة على دعمها لهذا المطلب، وعلى ضرورة أن ينخرط الموظفون الجماعيون فيه لتحقيق الهدف المنشود منه.
9- تأخر صرف مستحقات الموظفين: التمس ممثلو المكتب النقابي من السيدة الرئيسة بتسريع صرف التعويضات العائلية والترقية ومنحة الوفاة لذوي الحقوق، فكان الرد إيجابيا.
10- مأسسة الحوار الاجتماعي وتدعيم الحريات النقابية: تم التوافق فيما يخص هذا المحور على السعي المشترك نحو مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي، مع ترك أبواب الحوار مفتوحة للملفات والقضايا النقابية المستعجلة.
وإذ تؤكد المؤسسة النقابية،حسب البلاغ ذاته،متابعتها لباقي الملفات التي تتطلب مزيدا من الدراسة والتوافق والتفاوض المنظم والمسؤول، فإنها تشكر السيدة الرئيسة وطاقمها الإداري على تعاطيهم الجدي والمسؤول مع ملفنا المطلبي، وتدعو إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة الجماعية والمرفق العمومي.
