بقلم .ذ بالقاسم امنزو
السبت 07 اكتوبر 2023 – 20:33
في مشهدنا السياسي والانتخابي -الذي له أسس متينة بالميدان العقاري- أصبح عدد الرؤساء المشتبه فيهم في تزايد مستمر، حتى صار تقريبا في كل جماعة ترابية مشتبها فيه في قضية لها علاقة باستغلال النفوذ،أو التحايل على القوانين الجاري بها العمل، أو تضارب المصالح، أو المخدرات، أو تبييض الأموال، أو الأسواق السوداء، أو التهريب، بل هناك من تلاحقهم “قفة” من هذه الشبهات.
بين هؤلاء نجد رئيسا قام بتفويت أرض تابعة لأملاك الدولة لشركة في اسم الزوجة، حتى غزت أخبار القضية شبكات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي، وآخر ارتبط اسمه بتبييض الأموال في العقارات، وآخر دخل مجلس الجماعة موظفا بسيطا ليصبح بعد فترة من الزمن مليارديرا، وآخر أصبح سباحا ماهرا في مياه الريع الملوثة بأموال المخدرات ……..
لذا يجوز أن تتم المناداة على فصيلة هؤلاء الرؤساء أثناء الدورات والاجتماعات بعبارة: “السيد الرئيس المشتبه فيه” لكي تكون اللغة منسجمة مع واقع الحال، ومع الشبهات التي تحيط بالمعني بالأمر.
كل هؤلاء الذين يعبثون بالقانون ولا يبالون، لا يستشهدون سوى بعبارة واحدة تخص قرينة البراءة؛ حيث يرددون هذه العبارة القانونية : “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، ومع العلم أن مسار المساطر القضائية طويل ومعقد، فقد تنتهي الولاية وهذا المقرر القضائي مازال لم يصدر بالإدانة أو بالبراءة.
اما الأخلاق السياسية ومسألة الحكامة الجيدة، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تفرض عليهم أن يتواروا إلى الظل حتى تتم تبرئة ذمتهم، فلا وجود لها سوى في الخطابات والدعايات الانتخابية.
