صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 28 نونبر 2023 – 15:33
بيان توضيحي :
في سياق التصدي للحملات التي لا تستند للمعطيات والحقائق الميدانية والتي ما فتئت تضلل الرأي العام وتروج لسلسلة من الإشاعات المزيفة حول خروقات مزعومة تهم صفقات الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإنتاج الشتائل الغابوية ، وحيث تجب الإشارة بداية بأنه لم يسبق مطلقا أن تم إبلاغ المصالح المختصة بالوكالة بأي معطى من المعطيات القانونية أو التقنية أو المالية أو الإدارية التي من شأنها إثبات وجود اختلالات بخصوص صفقات الأغراس ، كما تبقى المصالح المختصة بذات الوكالة مستعدة لإجراء الإفتحاصات وتقديم التوضيحات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لكل واقعة في حالة الكشف عن وجود أية شبهة تحوم حول صفقة من الصفقات أو نائلها أو حول المسطرة الإدارية الواجب اتباعها ، أما بخصوص الوثائق المصورة التي تتداولها بعض المنشورات فإنها لا تثبت أي إخلال من نوعه باعتبارها تدخل في خانة المعطيات والمعلومات الخاصة بنتائج طلبات العروض التي يتم نشرها اعتياديا على البوابة الإلكترونية الرسمية للصفقات العمومية مع نسخة إدارية بأمر السداد .
هذا ولغاية تنوير الرأي العام وفي إطار الشفافية التي اعتادت الوكالة السير على نهجها ، ولكل غاية مفيدة، فإن مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمم التوضيحات التالية :
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،الرامية إلى إرساء قواعد الإستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030” ، خاصة المحور الذي يهم عصرنة المهن الغابوية ، لاسيما فيما يتعلق بتحسين تقنية إنتاج الشتائل وتدبير المشاتل الغابوية والهادفة إلى الجمع بين مطلب الحفاظ على السيادة الخضراء وتنمية القطاع الخاص في هذا المجال ، فقد تم ابتداء من سنة :2021 تنزيل مساطر حكامة جديدة تهم تغيير وتعديل مقتضيات نظام الصفقات الخاص بإنتاج الشتائل الغابوية .
ونظرا للمستوى العالي من المهنية والنضج الإجرائي الذي وصل إليه القطاع المتعلق بمجال إنتاج الشتائل الغابوية ، فقد أعدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع وزارة الإقتصاد والمالية، دفتر تحملات وفق نظام الصفقات الإطار لتوريد الشتائل (Fourniture de Plants) على المدى المتوسط (3 سنوات ) يعتمد على تقنيات حديثة للإنتاج ، عوض دفتر التحملات السنوية الخاصة بأشغال إنتاج الشتائل (Travaux de Production de Plants) الذي كان معمولا به سابقا والذي تبينت محدودية نجاعته ، ويتيح نظام الصفقات الإطار الجديد هذا للشركات الخاصة إمكانية برمجة استثماراتها في مجال عصرنة هذا القطاع على المدى المتوسط والبعيد .
هذا ومنذ سنة :2021 أيضا، تم العمل بالنظام الجديد لتوريد الشتائل عبر مراحل ابتداء بإنتاج 10 ملايين شتلة غابوية كمرحلة أولى ، ثم في مرحلة ثانية (2022-2023) تم إنتاج 10 ملايين شتلة إضافية ، وذلك في أكثر من 11 مشتل تابع للوكالة الوطنية للمياه والغابات .
أما بخصوص المغالطات والمزاعم التي يتم نشرها وإعادة نشرها وتداولها من طرف جهات إعلامية لا تتحرى المصداقية ولا تستحضر المهنية ، غايتها فقط الترويج لروايات وأخبار زائفة تهدف إلى خدمة مصالح بعض الجهات التي تضررت واقعيا من الإجراءات التنظيمية الجديدة ، والتي أصبحت معتمدة في إسناد صفقات إنتاج وتوريد الشتائل ، فإن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنور الرأي العام بالمعطيات الصحيحة التالية :
بالنسبة للإرتفاع الذي عرفته كلفة إنتاج الشتائل في إطار النظام الجديد للصفقات ، ومن أجل إنجاح عمليات التشجير ، وتفاديا لإهدار المال العام بعمليات دون جدوى ، فقد اعتمدت الوكالة تقنية جديدة ، تستخدم تربة خاصة تسمى بالخث النباتي (Tourbe Végétale) ، والذي هو في غالبيته مستورد من الخارج ، وتعتبر كلفته أعلى بكثير من التربة التقليدية المستخرجة من الغابات ، والتي بينت في بعض الأحيان محدوديتها نظرا لما لها من أضرار صحية على الشتائل بالإضافة إلى ما ينتج عن طريقة استخراجها من استنزاف للتربة الغابوية ، وتجدر الإشارة إلى أن العمل بالنظام الجديد لتوريد الشتائل ، مكن هذه الوكالة من إسناد مسؤولية تهيئة المشاتل الغابوية للقطاع الخاص ، وبالتالي توفير أكثر من 40 مليون درهم خلال مدة الصفقات كانت تصرف عادة في تأهيل وتهيئة المشاتل الغابوية.
و في هذا السياق و وفقا لدفتر التحملات الجديد ، تتحمل الشركات الخاصة (التي ترسى عليها الصفقات الإطار ) كل تكاليف التوريد وعلى الخصوص وسائل الإنتاج التقنية وكذا الموارد البشرية الخاصة بها ، كما أن دفتر التحملات يضع رهن إشارة كل الشركات نائلة الصفقات ، وبدون استثناء ، المشاتل الغابوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات ، قصد إنتاج الشتائل .
وجب كذلك التذكير بأنه لا يوجد أي احتكار من نوعه لصفقات الأغراس ، لأن عملية التوريد تخضع لطلب عروض مفتوحة لكل الشركات العاملة بالميدان ، شريطة احترام قانون الصفقات العمومية وكذا الشروط التقنية المحددة لأجل تحسين جودة الشتائل ، مع العلم بأن هناك ثماني شركات مختصة (وليست واحدة كما يتم تداوله ) وكل تلك الشركات تباشر مهامها حاليا في إنتاج الأغراس من أصل 10 مقاولات شاركت في طلبات العروض .
فيما يخص طلبات العروض وصفقات إنتاج الشتائل الخاصة بموسم 2023-2024 ، فقد تم إعدادها وتقييمها وفقا للنظام الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات حسب القوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمعايير والشروط المحددة في بنود دفتر التحملات ، خاصة منها تلك المتعلقة باحترام الثمن المرجعي للوكالة ومستوى التجاوز المسموح به قانونيا ، وتوجد هذه الصفقات في طور الإنجاز بعد التأشير عليها من طرف مراقبين للإلتزام بنفقات الدولة بوزارة الإقتصاد والمالية ، وكذا بعدما تم إشعار الشركات المعنية رسميا بذلك .
بخصوص تحديد وملاءمة عمليات التوريد مع المتطلبات الميدانية ، فإن الوكالة تعتمد على دراسات موضوعاتية مسبقة لتهيئة الغابات وكذا الأحواض المائية والمحميات ، بالإضافة إلى الإقتراحات التقنية الموثقة ، من أجل تحديد حاجيات الأغراس لإنجاز البرامج السنوية للتشجير ، علما أن هذه الدراسات تحدد بشكل دقيق ، المحيطات والمساحات التي يجب تشجيرها وتخليفها ، آخذة بعين الإعتبار نوعية وكمية الأغراس المطلوب إنتاجها ، أما في حالة الفسخ ، لصفقات التشجير (لأسباب غير متوقعة ) فإنه يتم آنئذ وبشكل فوري توزيع كميات الأغراس المعنية في إطار شراكات ، مع القطاعين العام والخاص ، لدعم وتشجيع إحداث الفضاءات والأحزمة الخضراء بربوع المملكة .
وجبت الإشارة أيضا بأن القطاع الغابوي له خصوصيات وتحديات منوطة به ، حيث إن عملية إنتاج الأغراس الغابوية تخص فقط المساحات والمحيطات المبرمجة من طرف مصالح هذه الوكالة ، خلافا لوضعية الأصناف الفلاحية التي تلبي حاجيات السوق الكبرى والمكونة من فلاحين وشركات وتعاونيات بالإضافة إلى الضيعات الفلاحية .
وأخير وفي سياق الرد على المزاعم المتداولة على أساس الإدعاء بتمكين عضو بالمجلس الإداري من احتكار صفقات بالملايير مرصودة لإنتاج الشتائل الغابوية ، وجب التأكيد على أن مرسوم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يحدد الأعضاء المكونين للمجلس الإداري ، ومن بينهم المهنيون الغابويين ، ممثلين بواسطة العضو الذي له صفة رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولات الغابوية ، ووجب التأكيد هنا على أن الصفة المذكورة للعضو المشار إليه لا تعطيه أية امتيازات خاصة لاحتكار الصفقات العمومية المؤطرة بقوانين صارمة لا تتضمن أية شروط تعجيزية من شانها أن توفر وضعا تفضيليا لشركة بعينها دون الباقي.
