محسن الأكرمين.
الاثنين 08 أبريل 2024 – 22:02
نريد وطنا: يمتلكه الجميع بلا تمييز ولا تصنيف في السلم الاجتماعي الرسمي. نريد وطنا، يسعنا جميعا بمنجزاته وإخفاقاته، وطنا لا يقسمنا شيعا ولا قبائل عند كل استحقاق انتخابي وطني. نريد وطنا، يعتليه الدستور كأسمى قانون، وصوت الشعب للترافع السلمي والتغيير. نريد دستور دولة نحتكم بأوامره، وينتهي الجدال بفصوله ، دستور دولة بلا بياضات ولا مساحات فارغة قد تخضع للتأويل والاجتهادات المرحلية.
نريد وطنا: لا تسرق فيه أصوات الناخبين مثل خبزه بالتغرير واللسع، وصناعة الامتيازات الآنية والآتية، وطنا لا يسرق خبزه بلا متابعات قضائية، وطنا لا يتحمل مساوئ المنبطحين والمهرولين الجدد والقدامى نحو الامتيازات والعيش بين نخب البذخ والترف. نريد وطنا، يستلذ فيه المواطن (ة) بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة، فهل نحن في حلم المعقولية؟.
نريد وطنا: لا تلعب فيه لعبة (القَمَّارَة) مع (غميضة) القانون، ونهاية (عفا الله عمّا سلف). نريد وطنا تتحرك فيه المسؤوليات بالموازاة مع قانون المحاسبة والمساءلة، وتثمين الكفاءات المتميزة في المواطنة.
نريد حكامة: تشتت رمانة أسماء من سرق الوطن، من سرق حلم الشعب في الكرامة، من سرق بحة أصوات الشعب المناهض ضد الظلم و(الحكرة) و تربع على المناصب الحسان. نريد وطنا، تعلق فيه كل أسماء الفاسدين والسارقين الكبار، وناهبي المال العمومي علانية في محاكم المال، وجرائد الإعلام، والمواقع الاليكترونية.
نريد وطنا: يحمل شعبه المروءة والرجولة، و تتفرد فيه نون النسوة على درب النضال ومطالب المساواة والإنصاف. نريد وطنا، لا يحتكر فيه أحد قوة السلطة والمال، وطنا توزع فيه الحقوق مثل المواد المدعمة بالحق بلا تفاضل ولا امتيازات.
نريد وطنا: لا يستعطف فيه المواطن الدولة في حق من حقوقه الدستورية. نريد وطنا، خاليا من فلسفة الكذب والسفسطة والمماطلة والتمويه من طرف سياسيين ومتحكمين خبروا ممارسة لعبة التسويف بكل مكر وخداع. نريد وطنا، نقيا من كل الطفيليات الفاسدة والمتسرطنة، وغير مغلف بدموع وطنية (التماسيح) المشبوهة والزائفة، والسريعة نحو الانبطاح عند الأبواب، والهرولة نحو الامتيازات الفردية.
نريد وطنا واحدا، لا دولة الملائكة والشياطين. فالوطن يحتمل وجود الصالح والطالح، والقانون يسمو ولا يعلى عليه. نريد وطنا، يتحدث بلغة المطالب العادلة والمنجزات، يتحدث بلغة الواقعية والبساطة والبراغماتية النفعية للجميع. نريد وطنا لا يتخفى وراء الصمت باعتباره حكمة من حكم الضعفاء. نريد دولة تستمع إلى صوت الشعب حكمة، وتتجنب سماع صمت جوف أرض التي تحمل البراكين القابلة للانفجار في أية لحظة.
نريد وطنا: لا يسقي المتعطشين للسلطة والمال العمومي وممارسة الفساد الإداري بأصوات الناخبين. نريد وطنا لا يحتمل متوهمات الوطنية الفجة بانتهاء الانتخابات واحتلال كراسي الحكم والتحكم. نريد وطنا، لا يحتمل التعصب ولا لغة القبائل، وطنا يجمعنا جميعا، ويعطي أجوبة شافية عن مستقبل البلاد في أفق (2050)، وطنا يعترف بانتظارات وحاجيات الشعب، و يقر بمطالبه البسيط بلا ماكياج تلك الشعارات الرنانة. نريد وطنا، للابتكار والإبداع فقط، وطنا للتنمية المندمجة الشمولية.
نريد وطنا: تكون فيه السياسة خدمة مجانية للشعب لا الشعب من يخدم السياسيين ويزكيهم. نريد وطنا، يوقف الفساد (الكبير) ويحرم الريع (حلال)، ويقود قوة التغيير بكل رزانة، ومسايرة الإصلاحات تحت مظلة السلم الاجتماعي. نريد وطنا، جهة، مدينة، قرية… بلا تفاوت تفضيلية في حق نيل التنمية التفاعلية كحق لا هبة دولة.
نريد وطنا: يعطي أجوبة نوعية وصادقة، وتامة لكل الإشكالات العمومية والقانونية العالقة. أجوبة لا تحتمل كذب السياسي ولا تلك البرامج النمطية للتنمية المبيتة. نريد وطنا، لا يخوفه السياسي أن بمتم سنة (2024) سيرفع الدعم عن كل المواد الأساسية، وسيترك الفقير يحتكر الفقر على الدوام. نريد وطنا، بلا سجل اجتماعي للفقراء والفقر وينقط فيه المواطن من الحسن نحو العد التنازلي الأضعف، فأخلاق العناية لا تحتمل الإحسان، ولا الصدقة من مال الوطن العمومي على المواطن المقهور.
نريد دولة: دولة الحق والقانون، دولة اجتماعية، دولة تؤمن بالتغيير وتحتكم بالقانون. نريد سياسة دولة تقلب فيها (الطرحة) بالحكامة غير الظالمة، والكي من حرارة (كاوية) القانون لكل الفاسدين و ناهبي خبز الشعب من أفواه جياع الهوامش القصية. نريد وطنا، لا يخصي صوت الفقراء بقفة الدعم أو ممارسة تنويم مغناطيسي أبدي. نريد وطنا، نستمد من ثوابته العليا الأمل في الحياة، والعدل في الحكم، والعيش الكريم للجميع لشعب الوطن.
