صدى المغرب-من تاونات
الثلاثاء20غشت2024_13:08
بلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي السامي الذي تفضل سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإصداره بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة لفائدة 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المطلوبة للاستفادة من العفو ، 1341 شخصا على مستوى إقليم تاونات، موزعين على الشكل التالي:
-عدد الأشخاص المعتقلين: 45 مستفيدا
-عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح 1083 مستفيدا
-عدد الأشخاص المبحوث عنهم : 213 مستفيدا.
وإعتبارا لكون هذا الإقليم يعد من المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي وتحديدا على مستوى بعض الجماعات التابعة لدائرتي تاونات وغفساي، فقد خلفت هذه الالتفاتة المولوية الكريمة أثرا طيبا ووقعا إيجابيا في صفوف مختلف فئات ساكنة الإقليم بصفة عامة والأشخاص المعنيين بالعفو الملكي واسرهم بشكل خاص، وأدخلت الفرحة والسرور لقلوبهم، اعتبارا لما لهذا القرار الذي يجسد العطف المولوي لصاحب الجلالة على رعاياه الأوفياء من انعكاس إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين وأفراد عائلاتهم وضمان العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى أنه يشكل حافزا لانخراط المزارعين في أنشطة قانونية بما يسهم في تضييق الخناق على الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي وتسهيل اندماجهم في المجتمع والاستقرار الاجتماعي والأسري بعيدا عن التخوف من المتابعة، من خلال التعاطي لأنشطة زراعية بديلة يتميز بها الإقليم الذي يتوفر على عدة منتوجات مجالية كالتين والزيتون وتربية النحل وإنتاج العسل والكبار واللوز والتي تباع حاليا بأثمنة تضاهي منتوج القنب الهندي وغيرها.
كما تأتي هذه المبادرة الملكية الكريمة انسجاما مع الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تقنين وتنظيم هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية والتي تمثلت في إصدار القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وإنشاء وكالة وطنية تسهر على تفعيل وتنزيل هذا القانون ومواكبة التعاونيات في مختلف مراحل الإنتاج وتسويق وتصدير منتوج هذه النبتة.
وفي هذا الصدد، يفتح العفو الملكي أمام المزارعين المستفيدين آفاق اشتغال أرحب بما في ذلك الأسلوب التعاوني الذي يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال انخراط المزارعين في تعاونيات للاستفادة من الدعم القانوني والتنظيمي والحصول على التراخيص التي توفرها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، كما يتيح فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات المحلية في زراعة القنب الهندي وتحويلها إلى فرص اقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمارات القانونية المستدامة.
وفي هذا السياق، ومن جهة أخرى فإن هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تتسق ومسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية.
