صدى المغرب – الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2024 – 17:00
استقبل السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بالرباط، وفدا رفيع المستوى عن مملكة الدنمارك، ضم كل من السيدة بيريط باس، سفيرة الدنمارك لدى المغرب، وأعضاء من البرلمان الدنماركي، وكذا من السفارة، وبحضور كل من السيد الكاتب العام للوزارة، والسيدة رئيسة قسم التعاون، حيث انصب النقاش حول مشاريع المغرب في مجالي التجهيز والماء، وسبل تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب، الدنمارك وبلدان إفريقيا.
وفي كلمته استعرض السيد الوزير لمحة عن الوضعية المائية الحالية وحالة الإجهاد المائي التي توجهها المملكة بسبب التغير المناخي، مستحضرا جملة من الرسائل والتوجيهات الملكية السامية لتنويع العرض المائي وتسريع الاستثمارات في مشاريع تعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية.
وقد توقف السيد نزار بركة عند أهمية مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وكذا مشاريع السدود المنجزة والمبرمجة، عملا على تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب لكل المواطنات والمواطنين بنسبة 100% وتوفير مياه السقي بنسبة %80. كما أشار السيد الوزير إلى جهود الوزارة للعمل على استكشاف الحجم الإجمالي لكافة الموارد المائية الحالية لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الماء.
وعرّف السيد الوزير بمشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر بعدد من المدن الساحلية مع تشغيل هذه المحطات بالطاقات النظيفة حصرا، مع الاشتغال على تطوير محطات معالجة المياه العادمة لتخفيف الضغط على المياه التقليدية، واعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط، وتعميم العدادات الذكية للماء.
وحول المشاريع الكبرى في قطاع التجهيز، أبرز السيد بركة أهمية مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة على طول 1055 كيلومترا، ووقعه الإيجابي المنتظر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية، عبر خلق دينامية اقتصادية تربط المغرب ببلدان غرب إفريقيا.
وأشار السيد الوزير في عرضه للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مشاريع الموانئ، خاصًا بالذكر مكانة ميناء طنجة المتوسط، كما مشروعي ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وقد أثنى الوفد الدنماركي على المبادرات الاستراتيجية التي يقودها المغرب في مجالي التجهيز والماء، حيث أبدى اهتماما بجملة من المشاريع، فكان هذا اللقاء بذلك مناسبة لمناقشة إشكالية التصحر والاستفسار حول الجهود المبذولة للحد من زحف الرمال، فضلا عن التداول بشأن أوجه إعادة استعمال المياه الموجهة للقطاع الصناعي، وكذا برامج دمج النوع الاجتماعي في مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
