صبري الحو*
الأربعاء 09 أكتوبر 2024 – 14:44
نتساءل مثلما يتساءل كل المغاربة عن متى الحسم في نزاع الصحراء المغربية؟ وكيف سيتم اعلانه؟ ومن المؤهل لذلك؟ وهل سيبقى الملف الى ما لا نهاية؟
و اؤكد ان الحسم في عقول وذهن وسلوك المغاربة سلطة سياسية وبرلمانا وشعبا. فقد تمكن المغاربة من استصدار حكم قضائي عن محكمة العدل الدولية يؤكد وجود روابط وعلاقة قانونية بين الاقليم وساكنته بالمغرب .
وقد ابدع المغاربة بايديهم في صناعة الحل على الأرض باندماج وانخراط الساكنة في مسلسل النهوض بالاقليم ولصالح الساكنة، ونجح المغرب في تكوين قناعة دولية راسخة تدعم مشروعه بالحكم الذاتي فيما بعتبر تنفيذا وتطبيقا له .
وقبله عبد المغرب الطريق باقناع مجلس الأمن باعتماد مقاربة سياسية للحل، وفي اهتداء التحقيقات الى تحديد اوصاف ونعوت الحل في توجيه وتذكير اممي واضح؛ الحل السياسي التوافقي الواقعي والعملي.
وهي اوصاف تنطبق على مشروع المغرب بالحكم الذاتي، الشيء الذي جعل نفس المجلس يعترف بها و يصف المبادرة بذات الجدية و والمتسمة بالمصداقية، ، وهو الاشهاد الذي لاقته جهود المغرب ايضا. الذي جعل دول كبرى ولها حق النقض داخل مجلس الأمن تعترف له بالسيادة .
فماذا ينتظر المغرب بعد كل ذلك! اقول دائما ان بلوغ النجاح يجعل اتفه الأشياء تؤثر وتشوش عليه، لأن الأصعب دائما في الحفاظ عليه واستمراره. ولهذا وجب الانتباه الى ضرورة الحسم بعجالة ومهما كان الثمن؟، المغاربة مستعدون لدفعه. فالفتنة تبقى اشد من القتل.
فالجزائر تجاوزتها كل الأحداث، واسقطتها الديناميكيات الدولية الحاصلة من الفعل، وهي تلعب الكل للكل من داخل الضعف والهوان .وعلى المغرب ان يدرك ذلك بسرعة، وأن يرتب عليه فعلا ولو قاسيا !، وان لا يعيرها اي اهتمام لنتائج الفعل فهي اقل خسارة من الانتظار. فهي اي الجزائر معزولة و في ضعف ووهن بين وظاهر للجميع، والبادئ أظلم!.
الحل هو اعلان المغرب نهاية مرحلة التحقيقات والمداولات ونهاية المسار الأممي والتدويل، سيما وان البوليساريو تمردت عن الأمم المتحدة في اتفاقهما بوقف اطلاق النار والجزائر ترفض حضور مناقشات المائدة المستديرة . وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية لوضع خطة لتطبيق الحلول الدائمة الخاصة باللجوء وتفكيك المخيمات تحت طائلة انه غير معني بذلك.
فالمركز الذي حققه حتى الآن؛ حصن به حقوقه وينفذ به مشروعه، وليعلم المغرب ان الأمم المتحدة ليست محكمة تأمر القيام بفعل او الامتناع عن فعل او تكشف حقا او تؤكده، هي عملية سياسية يجب الاستفادة من اقصى ما توفره في اشتراط الاعتراف للمغرب بسيادته وشرعيتها وهي تؤيد مقترحه بالحكم الذاتي، وعلى المغرب ان يؤسس البقية عى كل ذلك على جميع الجوانب وكل المستويات .
ومن تم على المغرب المطالبة بوضع مدة زمنية للاختيارات لانهاء وضع اللجوء الاعتباطي؛ في العودة لمن هو مغربي او اعادة التوطين في دولة اخرى لمن آثر ذلك . او اعلان من رفض انه جزائري.
وفي جميع الأحوال فان جميع سكان المخيمات جزائريون بمقتضى قوانينها بقضائهم لأكثر من سبع سنوات المطلوبة في مرسوم الجنسية الجزائرية و تبعا للقانون الدولي اتفاقية جنيف 1951، والبوليساريو بالنظر الى الانتماء والقواعد القانونية هي جزائر .
واعلان مسؤولية الجزائر في اي اعتداء يقع والتعبير بالحزم والصرامة على الاستعداد لأي خيار تختاره وتريده الجزائر. لم يعد مقبولا ان نقبل ان تتوارى الى الخلف.، مسافة معدودة تفصلنا عن ضم حقوقنا بكل اشكالها وانواعها، وسيتم وضع الجزائر اما الأمر الواقع ، وجها لوجه. نحن اصحاب قضية. سنموت ونستشهد من اجلها.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي.
