قلم عادل بن الحبيب
الجمعة 20 دجنبر 2024 – 14:15
إفشاء السر الزوجي من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع، لكونه يمس القيم الأخلاقية والاجتماعية و الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
ومع ذلك، نجد أن القانون المغربي لا يتضمن نصوصا صريحة تُجرم إفشاء الأسرار الزوجية، سواء خلال العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق، مما يثير تساؤلات حول الآثار الناتجة عن هذا الفراغ القانوني وأهمية معالجته.
إفشاء السر الزوجي يعني قيام أحد الزوجين بنقل أو نشر معلومات خاصة وسرية عن الطرف الآخر، والتي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج.
هذه الأفعال قد تُستخدم للانتقام أو الإساءة، وغالبا ما تؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية للطرف الآخر. منها انتهاك الخصوصية و الإضرار بالسمعة،و التأثير السلبي على الأبناء الذين غالبا ما يكونون ضحية الصراعات الزوجية، خاصة عند كشف أمور خاصة تؤثر على صورتهم عن والديهم.
رغم أن القانون المغربي يحتوي على نصوص تُجرم أفعالا مثل التشهير أو انتهاك الخصوصية العامة (في إطار القانون الجنائي المغربي والمقتضيات المتعلقة بحماية الحياة الخاصة)، إلا أنه لا يوجد نص صريح يُعاقب على إفشاء الأسرار الزوجية بشكل واضح، ولا توجد مواد قانونية واضحة تُحدد العقوبات المترتبة عن إفشاء الأسرار الزوجية، سواء أثناء الزواج أو بعده. حيث يعتمد القضاء في بعض الحالات على قوانين عامة، مثل تلك المتعلقة بالتشهير أو الضرر المعنوي، لكن هذه النصوص ليست كافية لمعالجة هذا النوع من القضايا بفعالية.
إن غياب نصوص واضحة وصريحة يُعاقب بها على إفشاء الأسرار الزوجية يُعتبر ثغرة قانونية قد تؤدي إلى استغلال هذه الأفعال لتحقيق مصالح شخصية أو الانتقام. ومن هنا، تظهر الحاجة إلى
تشريع جديد لحماية الأسرار الزوجية ، وإدراج نص قانوني ضمن مدونة الأسرة أو القانون الجنائي يُجرم بشكل خاص إفشاء الأسرار الزوجية مع تحديد العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والسجن حسب حجم الضرر الناتج عن الإفشاء. بالإضافة إلى ضرورة إضافة بند في مدونة الأسرة يُلزم الزوجين بعدم إفشاء أسرارهما الشخصية حتى بعد انتهاء العلاقة ،و تجريم نشر المعلومات الخاصة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
إن غياب نصوص قانونية تُجرم إفشاء الأسرار الزوجية في القانون المغربي يُمثل ثغرة تحتاج إلى معالجة عاجلة. فإفشاء هذه الأسرار ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو قضية قانونية تؤثر على حقوق الإنسان وكرامته. لذلك، فإن تدخل المشرع لإقرار قوانين صريحة تُعاقب على هذه الممارسات سيُساهم في حماية الأسرة والمجتمع من الأضرار النفسية والاجتماعية.
