ذ.عادل بن الحبيب
الخميس 26 دجنبر 2024 – 19:05
صادق مجلس النواب ، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، وذلك بعد سنوات من الجدل إذ نال موافقة 124 نائبا ، وعارضه 41 ،وسط نقاش طويل و تعديلات كثيرة . وبينما يشيد البعض بهذا القانون كخطوة ضرورية لتنظيم الإضراب وضمان استمرارية المرافق الحيوية وتشجيع الحوار و المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل قبل اللجوء إلى الإضراب، و منع اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد العمال بسبب ممارستهم لحق الإضراب. و يرى البعض أن نصوصه تعكس قيودا ستؤثر سلبا على الحريات النقابية وحقوق العمال.
حيث يرى منتقدوا القانون ان من سلبياته ،ضرورة تقديم إشعار مسبق بفترة طويلة قبل تنفيذ الإضراب، إضافة إلى تقديم الملف المطلبي للجهات المعنية والدخول في مفاوضات مسبقة. هذه الإجراءات قد تفقد الإضراب فعاليته كوسيلة ضغط وتطيل زمن الاستجابة لمطالب العمال.
كما يمنح القانون الجديد صلاحية للسلطات العمومية أو أصحاب العمل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف أو تعليق الإضراب إذا رأوا فيه تهديدا للمصلحة العامة. هذا النص قد يستخدم لتقويض الإضرابات ، ما يجعل ممارسة هذا الحق مرهونة بتقدير جهات خارجية.
و ينص القانون أيضا على توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والطاقة، لكن دون تحديد معايير واضحة. هذا الغموض قد يؤدي إلى تقييد واسع النطاق للإضرابات في هذه القطاعات ويضعف تأثيرها. وبالرغم من أن النص يؤكد على حظر أي تمييز ضد العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب، فالقانون حسب رأيهم يفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة لمراقبة انتهاكات حقوق العمال من قبل أرباب العمل.
ووصفت بعض النقابات والهيئات الحقوقية هذا القانون بأنه “ضربة لحرية العمل النقابي”، مشيرة إلى أن اشتراط هذه الضوابط الصارمة يحول الإضراب من حق مكفول دستوريا إلى إجراء صعب التنفيذ. كما اعتبر بعض الحقوقيين أن القانون ينحاز لمصلحة أصحاب العمل على حساب العمال.
يبقى السؤال الأهم ،هل يمكن للقانون أن يحقق العدالة بين جميع الأطراف دون المساس بحقوق العمال؟ الإجابة ستظهر مع مرور الوقت وتجارب التطبيق.
لكن الواضح أن النقاش حول هذا القانون لن يتوقف قريبا حيث ينتظر أن يدخل المشروع مرحلة جديدة من النقاشات و التعديلات الجديدة حيث يمر إلى مجلس المستشارين الذي يضم في تمثيليه المهنيين و الغرف المهنية والنقابات.
