صدى المغرب – نورالدين غنبوري
الخميس 16 يناير 2025 – 17:00
تتابع التنسيقية الوطنية لخريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص “الشؤون المالية” بقلق بالغ تطورات تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي إتسم بالتجاهل الصارخ والإلتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتعبر التنسيقية الوطنية عن إستيائها من إستمرار الوزارة والفرقاء الإجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس الظلم والحيف إتجاه خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية في ضرب واضح لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين.
ولرفع الحيف والظلم الذي لحق خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، فإن التنسيقية الوطنية تطالب الوزارة الوصية بما يلي:
*ترقية إستثنائية وفورية إلى خارج السلم لجميع خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي.
*منح سنتين إعتباريتين لخريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 – 2024 والطلبة المتدربين فوج 2023 – 2025 إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين.
*منح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم.
*إسترجاع الأقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم.
*مماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي.
*إعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
وتؤكد التنسيقية الوطنية عن رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، كما تجدد التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة، وتحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، وتؤكد على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوقها بإستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة، وفي هذا الإطار، تعلن عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 16 يناير 2025 إبتداء من الساعة 12 زوالا، تعبيرا عن موقفها الراسخ وتمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة.
