صدى المغرب – الرباط
الاثنين 03 فبراير 2025 – 21:10
انعقد يومي 29 و30 يناير 2025،أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول “تطوير تمويل السكن الميسور والمستدام في المملكة المغربية”، الذي نظمه صندوق النقد العربي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يومي 29 و 30 يناير 2025 بالرباط.
وشاركت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية، إلى جانب كل من السيد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وشكل المؤتمر، الذي عرف مشاركة العديد من المسؤولين والخبراء في مجال السكن من المغرب ودول عربية أخرى إضافة إلى ممثلي منظمات مالية دولية وباحثين ومنظمات غير حكومية، فرصة لتدارس وتحليل مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بقطاع الإسكان، من بينها السياسات الحكومية الفعالة لدعم الإسكان الميسر وتمويله، تمويل تطوير قطاع الإيجار السكني، دور التكنولوجيا في بناء الإسكان المستدام، بالإضافة إلى التمويل الأخضر لمشاريع الإسكان المستدامة.
بهذه المناسبة، ألقت السيدة الوزيرة كلمة افتتاحية أكدت من خلالها على أن استضافة المملكة المغربية لأشغال هذا المؤتمر تعكس الأهمية التي توليها بلادنا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتوفير السكن اللائق للمواطنين بتكلفة منخفضة وجودة مستدامة، على النحو الذي يمكنهم من المساهمة الفاعلة في نمو وازدهار وطنهم.
كما أكدت السيدة الوزيرة على أن المجهودات المبذولة في هذا الصدد تتقاطع مع البرنامج الحكومي القائم على مأسسة وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، حيث يحتل السكن اللائق موقعا هاما ضمن التدابير المتخذة من أجل توفير سبل العيش الكريم لجميع المغاربة، مشيرة إلى النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار برنامج الدعم المباشر برسم الفترة 2024 -2028، وآلية “ضمان السكن”، وآليات التمويل التشاركي “ضمان إسكان”.
من جهة أخرى، نوهت السيدة نادية فتاح بالشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين الحكومة ومختلف فاعلي القطاع الخاص المهتمين بمجال السكن، باعتبارها واحدة من قصص النجاح الرائدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب.
من جانبه، أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن تقديره لتجاوب المملكة المغربية الدائم مع كافة مبادرات الصندوق الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب إزاء القضايا الاقتصادية العربية المشتركة.
كما أشار المدير العام لصندوق النقد العربي إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها توفير السكن الميسور والمستدام في الدول العربية، ومنها المملكة المغربية، مشيدا في هذا السياق بأهمية التجربة المغربية على صعيد تمويل السكن.
كما أبرز الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل التجارب و الخبرات بين الدول العربية بغية التوصل إلى حلول فعالة و مبتكرة تمكن من تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة و كذا آليات التمويل المرتبطة به.
