يونس لكحل – فاس
الخميس 06 فبراير 2025- 21:35
عقد، اليوم الخميس، لقاء تواصلي هام بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، بحضور السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع عدد من الفاعلين السياسيين بجهة فاس مكناس.
اللقاء الذي جمع برلمانيين و رؤساء مجالس عمالات وأقاليم عن الحزب ، بالإضافة إلى أعضاء غرفة الصناعة التقليدية و غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وصناع حرفيين بالجهة ، اللقاء المنعقد كان أساسه التواصل المباشر حول القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي في الجهة.
شكل هذا اللقاء، بحسب مصادرنا فرصة مهمة للتعرف على التحديات، التي يواجهها قطاع الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي على مستوى جهة فاس مكناس، والتي تعد من أبرز المناطق التي تزخر بالتراث الحرفي والمنتجات المحلية المتميزة .وناقش الحاضرون سبل تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة و الرفع من تنافسية الحرفيين المحليين على المستوى الوطني والدولي.
وأكد السيد لحسن السعدي، خلال مداخلته على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين، من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص و توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الموجهة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. كما شدد على أهمية الاستثمار في التأهيل المهني ودعم الابتكار في الصناعات التقليدية من خلال التكوين و التقنيات الحديثة.
السيد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان والمنسق الجهوي للحزب،وضمن مداخلته باللقاء أبرز المجهودات الكبيرة التي يبذلها السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار العمل الجاد والمستمر الذي يقوم به من أجل النهوض بقطاع حيوي يعكس جزءًا أساسيًا من هويتنا الوطنية ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
مؤكدا ان السيد لحسن السعدي، منذ توليه مهام هذا المنصب، استطاع أن يحقق تقدمًا ملحوظًا بفضل رؤيته الاستراتيجية والفعالة التي تميز بها في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام. وكما هو معروف، فإن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يمثلان محركين أساسيين للتنمية المستدامة ولرفع مستوى معيشة العديد من الفئات الاجتماعية…
وأشاد السيد محمد السلاسي، رئيس منظمة هيئة منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس ، بالعمل الكبير والمجهودات المستمرة التي يقوم بها الوزير الشاب لحسن السعدي في إطار مهامه ككاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السلاسي أن السعدي يمثل نموذجًا للكفاءة السياسية والالتزام الفعلي بتطوير القطاع الاقتصادي الاجتماعي بالمغرب، برؤية شاملة وتعاون مستمر بين مختلف الشركاء بالقطاع .
كما ثمن السلاسي الجهود المبذولة في دعم الصناع التقليديين والترويج للمنتجات المحلية، مما يعكس العمل الجاد للنهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه محمد السلاسي، رئيس هيئة منظمة منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم تاونات، بالدور الفعال والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها السيد محمد شوكي، رئيس فريق الحزب بالبرلمان والمنسق الجهوي.
حيث أشاد بكفاءته العالية وتواصله المستمر والفعال مع المنتخبين على مستوى الجهة، مما يعكس التزامه الثابت والمستمر لخدمة المصلحة العامة وتطوير العمل السياسي داخل الحزب .
كما أكد السلاسي أن تواصل السيد شوكي مع جميع المنتخبين بالجهة يساهم بشكل كبير في تعزيز العمل الجماعي بمسؤولية ووطنية عالية ، وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المبرمجة من طرف الحزب.
وأضاف أن الجهود التي يبذلها السيد شوكي في تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين السياسيين والحكوميين تعد نموذجًا يحتذى به في القيادة والتعاون بين جميع الأطراف من أجل النهوض بواقع الجهة وتحقيق تطلعات المواطنين…اللقاء عرف النقاش حول مجموعة من القضايا المهمة، من بينها توفير التمويلات المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع، و مواكبة الحرفيين من أجل تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية ، بالإضافة تنزيل مشاريع بنية تحتية تهم مراكز استقبال بجل الأقاليم .
كما تم التطرق إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي في تقليص الفوارق الاجتماعية و توفير فرص العمل في المناطق القروية والنائية.
وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبين المنتخبين المحليين، لتطوير البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، كما تم الحديث أيضًا عن ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص .
اللقاء التواصلي، يعكس إلتزام الحكومة والوزارة المعنية بتعزيز الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي في المغرب، بما يتماشى مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
بإعتبار أن هذه اللقاءات تساهم في تقوية التعاون بين مختلف الفاعلين على مستوى جهة فاس مكناس، وتسمح بالاستماع مباشرة إلى مشاكل الحرفيين الصناع التقليديين في القطاع، مما يتيح إيجاد الحلول الملائمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة للاقتصاد الوطني.