صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 11 فبراير 2025 – 15:13
ألقى السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، بمدرسة الحقوق للجامعة الدولية للرباط، عرضا ضمن ندوة حول “التحولات الكبرى في السياسة المائية بالمغرب لمواجهة التغيرات المناخية”، بتنظيم من نادي الشباب الحقوقي للجامعة، بحضور السيد نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، إلى جانب السادة الأساتذة وهيئة التدريس فضلا عن عدد من الطلبة والباحثين.
وفي كلمته، كشف السيد الوزير عن آثار التغير المناخي، عن بلوغ درجات الحرارة بالمغرب +1.8 درجة، لتتجاوز بذلك حاجز 1.5 درجة مئوية المتفق عليها في اتفاق باريس، وبذلك فإن المغرب يسجل تبخر ما يصل لـ 1.5 مليون متر مكعب يوميا، في ظل استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي، مشيرا إلى أن الأمر أدى لتراجع الموارد المائية وكذا استنزاف الفرشة المائية.
ولفت السيد بركة، إلى التراجع المقلق في حصة الفرد من المياه، حيث يرتقب أن تتراجع لحوالي 540 متر مكعب بحلول سنة 2040، بعد ما كانت تصل لـ 2600 متر مكعب سنويا خلال ستينات القرن الماضي. وأشار السيد بركة إلى أن سنة 2024 عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة ملء حقينة السدود والتي انتقلت من 23.3% إلى 27.7%، بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها المناطق الشرقية لبلادنا.
وخلال 10 سنوات فقط تراجعت نسبة ملء سد المسيرة، ثاني أكبر سدود المغرب، من 100% إلى 1% فقط، بسبب التراجع الحاد في التساقطات المطرية. ما عجل في إحداث عدد هام من مشاريع السدود التلية والصغرى والكبرى، والتي كان الهدف منها أساسا حماية الساكنة من توالي آثار الجفاف وتهديد الفيضانات.
وخلال استعراضه لحصيلة مجموع مشاريع المنشآت المائية، أبرز السيد الوزير توفر المملكة على 154 سد كبير، 150 سد صغير ومتوسط، إلى جانب إحداث 16 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج تبلغ 277 مليون متر مكعب، فضلا عن 17 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض. وفي هذا الإطار، توقف السيد بركة عند سير مشاريع تحويل فائض المياه عبر الربط بين الأحواض المائية، حيث انطلقت الوزارة في تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق، والعمل جار على الربط بين حوض لو واللوكوس وسبو وكذا أبي رقراق وأم الربيع، لنقل مليار و200 مليون متر مكعب سنويا نحو سد المسيرة.
وقدم السيد الوزير في عرضه خارطة الطريق لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، والتي تقوم على:
• ضمان توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات مياه السقي ؛
• إعطاء أهمية خاصة للاستعمال المعقلن للمياه الجوفية، مع حماية الفرشة المائية؛
• ترسيخ سياسة تواصلية قوامها الشفافية والانتظام في إبلاغ المعلومة بخصوص الوضعية المائية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف السيد بركة أن السياسة المائية لبلادنا تعرف 4 تحولات محورية: التحول الأول من سياسة تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى السياسة المندمجة لتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية، والتحول الثاني يهم تدبير الطلب على الماء بدلا من تنمية العرض المائي، فيما التحول الثالث يعنى بتدبير الموارد المائية على المدى البعيد، بدلا من الاكتفاء بتدبيرها على المدى القصير، والتحول الرابع يكمن في الانتقال من تضامن البوادي مع المدن لتوفير الماء إلى تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية.
وأشار السيد الوزير في ختام عرضه إلى حرص الوزارة على بعد الاستدامة في مشاريعها، مؤكدا أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر تخضع لدراسات دقيقة ومعمقة، ومبرزا إمكانية العمل على تعميم إقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بمختلف السدود، عبر ألواح شمسية عائمة، على غرار سد طنجة المتوسط، من جهة من أجل إنتاج الطاقة النظيفة، ومن جهة أخرى من أجل التخفيف من حدة تبخر مياه السدود.
وأكد السيد الوزير على ضرورة تغيير سلوكنا اتجاه الماء من خلال تبني الممارسات المثلى للحفاظ على هذا المورد الهام، باعتباره ملكا مشتركا، مع الانخراط في إطلاق مبادرات خلاقة لإذكاء الوعي بين العموم بالتحديات التي يطرحها التغير المناخي.
