صدى المغرب – منير حموتي
الثلاثاء 11 فبراير 2025 – 17:23
في خطوة إيجابية تهدف إلى القضاء على البناء العشوائي وضمان تنظيم التوسع العمراني بشكل سليم، ترأس والي جهة الشرق اليوم 10 فبراير 2025 اجتماعا خصص لدراسة عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير وإعطائها نفسا جديدا وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بمهامها في ظروف جيدة، وذلك بحضور رؤساء الجماعات المعنية وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي شرطة التعمير والمصالح اللاممركزة المهتمة بالقطاع وذلك في إطار تعزيز جهود تحسين قطاع البناء والتعمير بالمدينة.
وتأتي هذه العملية، في إطار تطبيق القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي يهدف إلى تجديد وتفعيل ديناميكية عمليات المراقبة والحد من المخالفات التي قد تعيق تطور المدينة وتنميتها المستدامة.
ولتنفيذ هذه العملية، تم تقسيم فرق مراقبة التعمير على أربع مناطق رئيسية في المدينة، وهي منطقة وجدة سيدي زيان، منطقة سيدي ادريس القاضي، منطقة وادي الناشف سيدي معافة، ومنطقة سيدي يحيى، بالإضافة إلى منطقة إسلي، النعيمة، أهل أنجاد، سيدي موسى لمهاية وبني درار، وذلك لأجل تسهيل وتنظيم عمليات المراقبة وضمان تغطية شاملة لكافة المناطق.
وتم خلال الاجتماع، تعيين السيد حسني بوكطاية، باشا المنطقة، منسقًا لفرقة مراقبة التعمير لتولى مهام التنسيق والإشراف على عملية المراقبة، بمساعدة أربعة موظفين من رتبة خليفة قائد، بالإضافة إلى فرق مكونة من تقنيي الولاية والجماعة وذلك لأجل المراقبة وزجر مخالفات التعمير في المناطق المذكورة.
وتهدف هذه الهيكلة إلى ضمان تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالبناء والتعمير والتصدي لجميع المخالفات التي قد تحدث خلال تنفيذ المشاريع العمرانية، وذلك للحفاظ على تنظيم التوسع العمراني وضمان جماليته وجودته.
وفي الختام، أكد والي الجهة، أن عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير تعد خطوة حاسمة نحو تنظيم المجال العمراني في المدينة، كما أوضح بأنها آلية فعالة لمكافحة البناء العشوائي الذي يشكل تهديدًا للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التزام السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المكلفة بالتعمير بتطبيق هذا التوجه الجديد بكل حزم ومسؤولية حتى نضمن لمدينة وجدة خصوصا كعاصمة الجهة تطورا رائدا في هذا المجال.
