صدى المغرب – الحسيمة
الاثنين 24 فبراير 2025 – 18:33
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 بالحسيمة، أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس برسم دورة سنة 2024، بحضور السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة، والسيد نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد عبد العزيز الزروالي، المدير العام لهندسة المياه، والسيد مدير وكالة الحوض المائي اللكوس، إلى جانب السيدات والسادة البرلمانيين والسادة ممثلي المجالس الإقليمية وأعضاء المجالس المنتخبة، فضلا عن وفد هام من السيدات والسادة أطر الوزارة. وقد خُصص هذا الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2024.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد نزار بركة أن الوزارة تواصل تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، أخذا بعين الاعتبار وضعية الموارد المائية الحالية تحت تأثير التغيرات المناخية. وستمكن هذه الوثيقة من تحيين وإغناء مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء التوجيهات الملكية السامية، ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المصادق عليها، معلنا أنه من المرتقب أن تُقدم الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء نهاية سنة 2025.
من جهة أخرى، أوضح السيد الوزير أن منطقة الحوض المائي اللكوس قد عرفت، خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة 2023-2024، عجزا في التساقطات المطرية قُدّر بحوالي 3,2 % مقارنة مع المعدل السنوي، كما أن الواردات المائية بالسدود عرفت عجزا إجماليا يناهز 52 % مقارنة مع المعدل السنوي العادي.
وحرصا على مواجهة ما قد ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات المائية، أكد السيد بركة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات همت بالخصوص تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف عادية للمدن والقرى، وذلك عبر وضع وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 65 لترا /الثانية، والاستعانة بالشاحنات الصهريجية، وتفعيل دوريات وقرارات وزارة الداخلية ودوريات السادة الولاة والعمال لتتبع حالة الموارد المائية بمنطقة نفوذ الحوض.
وتابع السيد الوزير، في السياق ذاته، أن الحكومة انكبت على تنزيل برامج مهيكلة بحوض اللكوس؛ حيث واصلت إنجاز وبرمجة مجموعة من المشاريع، أهمها:
– مواصلة إنجاز مشروع تحويل الفائض من مياه سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة بصبيب 3,2 متر مكعب في الثانية، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى؛
– مواصلة إنجاز سد غيس بإقليم الحسيمة من أجل تأمين تزويد الحسيمة بالماء الشروب؛
– برمجة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب بقدرة 150 مليون م3 في أفق 2028؛
– إطلاق طلبات العروض لإنجاز سد بوحمد بإقليم شفشاون و سد تفر بإقليم العرائش؛
– برمجة 7 سدود صغيرة ومتوسطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة منها 3 سدود بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس، وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها السادة الولاة؛
– إنجاز مجموعة من الأثقاب الاستكشافية وتحويل الإيجابية منها لأثقاب استغلالية قصد تلبية الحاجيات من الماء بالوسط القروي؛
– مواصلة الدراسات الضرورية لتحديد سيناريوهات التدبير التشاركي لأهم الفرشات المائية بنفود وكالة الحوض المائي اللكوس؛
– مواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
على مستوى آخر، أكد السيد وزير التجهيز والماء مواصلة إنجاز مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات على مستوى منطقة نفوذ الحوض، وذلك بتنسيق تام مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وكافة المتدخلين، ومن أبرزها:
– البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2025 بكلفة إجمالية تقدر ب 310 مليون درهم؛
– مشروع حماية جماعة اگزناية، بعمالة طنجة أصيلة، من الفيضانات 2022 -2024 بكلفة إجمالية تقدر ب 150 مليون درهم؛
– مشروع حماية المدينة الصناعية طنجة -تيك بكلفة مالية تصل إلى 376 مليون درهم.
– مشروع تهيئة سافلة وادي بوسافو-الشجرة وإعادة بناء المنشأة الفنية على الطريق الوطنية رقم 16 بمدينة تطوان بغلاف مالي قدره 70 مليون درهم.
من جانب آخر، ذكّر السيد الوزير بأن المجهودات متواصلة على كافة المستويات لتعزيز الوعي الجماعي بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء وتبني سلوك مسؤول ومُواطن اتجاهه، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم اتجاه المواطنات والمواطنين حول مستجدات الوضعية المائية ببلادنا.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الإداري، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة من قبيل؛ الحماية من الفيضانات، وإنجاز أثقاب مائية وكذا إنشاء أنظمة قياس ذكية لتتبع استخراج المياه الجوفية، علاوة على مجالات الأرصاد الجوية والتطهير السائل وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وقد اختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
