صدى المغرب – نورالدين البريرشي
الاثنين 24 مارس 2025 – 15:38
تم مؤخرا تداول مقطع فيديو يظهر فيه سيدة تعنف قائد الملحقة الادارية السابعة بتمارة بعد قيام الاخير بحجز سلعة تعود لأحد أفراد عائلتها،الأمر الذي آثار موجة جدل واسعة بين مؤيد ورافض للواقعة.
إن إهانة موظف أثناء قيامه بعمله يعتبر قانونيا فعلا إجراميا،ويحاسب عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشق.
تهجم المرأة على القائد تصرف غير لائق بتاتا ويعرب عن همجية صاحبة الفعل، مهما كانت الظروف التي جعلتها تقوم بفعلها المشين هذا،فإن القانون لا يحمي المغفلين والمجرمين.
إن ردة فعل القائد بعد العنف والتهجم الذي طاله من المرأة ومرافقيها ،اعتبرت ضبطا للنفس واحتراما للقانون،وتعامله مع الموقف بحكمة وهدوء،واكتفاءه برفع يديه يرمز الى عدم انسياقه الى تبادل العنف او الاستفزاز ،وتركه الأمور تسري وفق الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها الجهات المختصة في هذه النازلة.
ولقد لقي تصرف القائد الهادئ استحسان الكثيرين الذين اعتبروا تصرفه راقيا يجسد احترافية رجال السلطة في التعامل مع مثل هذه السلوكيات اللأخلاقية.
جدل واسع قائم بين معارض للفعل ومؤيد له ،فالمعارضون يطالبون بمحاسبة المرأة على فعلها طبقا للقانون،وأما المؤيدون فإنهم يرون أن سلوكيات بعض القادة يجب تقويمها لأنهم يظنون أنفسهم في زمن مضى عليه الدهر وأن أيضا إهانة المواطن يعتبر جرما وسلوكا مشينا.
حيثيات هذه النازلة لازالت شيئا ما غامضة،فبعض شهود العيان أكدوا أن القائد قام بتعنيف المرأة مع نزع هاتفها بطريقة مستفزة ،الامر الذي جعلها تقوم بردة فعل عنيفة تجاهه.
وفي الأخير يبقى قرار السلطات المختصة هو سيد الموقف،و تطبيق القانون في جميع الحالات يضمن الحفاظ على هيبة السلطة من جهة وضمان حق المواطن من جهة أخرى،ويبقى احترام سيادة القانون والعدالة فوق كل اعتبار ولا أحد فوق القانون.
