صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 03 يونيو 2025 – 21:57
قدم السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية،بمجلس النواب خلال جلسة عمومية تشريعية، مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والذي صادق عليه مجلس النواب.
ويُندرج هذا المشروع ضمن برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين المنتوجات المغربية من ولوج أفضل للأسواق العالمية.
ويهدف القانون إلى جعل المعهد المغربي للتقييس هيئة مرجعية وطنية لمنح شهادات مطابقة لتصريحات المقاولات حول محتوى الكربون، وفق المعايير المعتمدة. وتأتي هذه المبادرة استجابة للتحولات العالمية المتسارعة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وارتفاع أهمية البصمة الكربونية في تقييم أداء المقاولات ومنتجاتها.
وباتت انبعاثات الكربون اليوم عنصراً حاسماً في السياسات التجارية الدولية، حيث تلجأ دول عدة إلى إجراءات قانونية للحد منها، ما يؤدي أحياناً إلى بروز عوائق جمركية أو تقنية أمام المنتجات التي لا تستوفي المتطلبات البيئية الجديدة.
وبفضل هذا الإطار القانوني، ستتمكن المقاولات الوطنية، بمختلف أصنافها، من توثيق التزاماتها البيئية عبر المعهد المغربي للتقييس، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويُمكّنها من التكيف مع شروط النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وسيُسهم ذلك في تأهيل المنتوج المغربي، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وتعزيز الصادرات، لا سيما في القطاعات التي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالمعايير المناخية والبيئية المعمول بها على الصعيد الدولي.
