صدى المغرب-من مكناس
الثلاثاء17يونيو2025-22:55
تحت إشراف منسقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، عُقد مساء يومه الثلاثاء 17 يونيو 2025، لقاء هاما خصص لاستقبال مجموعة من الالتحاقات الجديدة تهم بالأساس عددا من الأساتذة الباحثين الحاملين لشواهد الدكتوراه.
اللقاء ترأسه الأخ الرئيس الحاج أحمد طاهري عضو المجلس الوطني، بمعية الأخ هشام طنيبو الكاتب الإقليمي لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، وبحضور الأخ ورد عبدالعالي رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجهة فاس مكناس، الأخ محمد غري رئيس هيئة المتصرفين والأطر بعمالة مكناس، الأخت ابتسام زعرة مستشارة ورئيسة جمعية الحمامة بجهة فاس مكناس، الأخ عادل بلحاج رئيس جمعية الحمامة بعمالة مكناس، والأخ محمد نبلسي مدير مقر منسقية الحزب بعمالة مكناس.
وفي كلمته، أكد الحاج أحمد طاهري عضو المجلس الوطني على أن حجم الإقبال على حزب الحمامة راجع لديناميته النوعية والمتجددة بقيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، ولجدية المبادرات الناجحة التي تهدف بالخصوص إلى إشراك جميع فئات المجتمع في النقاش العمومي الجاد والمسؤول، الرامي إلى ترسيخ الثقة في العمل السياسي، ويعكس طموحات المواطنين في إطار منهجية الإنصات، وتداول كل القضايا المجتمعية بشكل مباشر مع الفئات المعنية.
من جهتهم، عبر الدكاترة الملتحقين بصفوف حزب التجمع الوطني للأحرار عن غبطتهم الكبيرة وعلى حفاوة الاستقبال، وجدية النقاش، والتجاوب الإيجابي مع مجموعة من التدخلات، مؤكدين على أن مبادرة عقد هذا اللقاء الذي نسق لعقده الأخ كمال فلاح مع الأخ هشام طنيبو الكاتب الإقليمي لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، جاءت عن قناعة راسخة بمكانة قيادة التجمع بمكناس في المشهد السياسي، وبالدور الريادي الذي يقوده الأخ الرئيس عزيز أخنوش، والمتمثل في المنجز الحكومي الذي يعتبر ثورة سوسيو اقتصادية حقيقية في تاريخ الحكومات المتعاقبة بالمغرب.
كما ثمن الجميع المبادرة الاستباقية للأخت النائبة البرلمانية صوفيا طاهيري بطرحها لسؤال حول أسباب عدم الترخيص لأطر التربية والتكوين للمشاركة في اجتياز المباريات بهدف تغيير الإطار تطويرا لأوضاعهم الاجتماعية المادية والمهنية.
هذا، وقد توج اللقاء بإحداث لجنة للأساتذة الباحثين، أسندت مهام رئاستها للدكتور كمال فلاح مع التكليف بوضع تصور عام حول المطالب التي تستأثر باهتمام الأساتذة الباحثين الحاملين لشواهد الدكتوراه والعمل على وضع برنامج للترافع عليها لدى الجهات والمؤسسات المعنية.
