صدى المغرب – الرباط
الخميس 26 يونيو 2025 -13:01
انعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، خصص لتدارس حصيلة المؤسسة برسم سنة 2024، وتتبع تقدم تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية متعددة السنوات 2023-2025.
ترأس هذا الاجتماع السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نائب رئيسة اللجنة، بحضور كل من مدير الشؤون الإدارية والعامة، وممثلي الهيئات النقابية، والمصالح الإدارية المركزية والجهوية للوزارة، إلى جانب مدير المؤسسة، وكاتبها العام، وعدد من مسؤوليها.
استهل السيد الوزير المنتدب الاجتماع بكلمة ترحيبية، نوه فيها بالجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتكييفها مع احتياجات المنخرطين، وتطوير الخدمات الرقمية ووسائل التواصل، مؤكداً على أهمية العمل الاجتماعي كرافعة أساسية لتحفيز موظفي الوزارة.
بعد ذلك، قدم السيد حكيم فيرادي، مدير المؤسسة، عرضاً شاملاً تناول أداء المؤسسة خلال السنة المالية 2024 فيما يخص الخدمات الاجتماعية، كما تطرق إلى تنفيذ الميزانية السنوية، مع التركيز على توزيع ميزانية الخدمات والمؤشرات المتعلقة بها.
كما قدم السيد المدير حصيلة تنفيذ برنامج العمل وميزانية المؤسسة برسم سنة 2024، والتي استندت إلى مبادئ تهدف إلى تجويد الخدمات، وضبط أثرها المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تتبع المؤشرات المرتبطة بالجودة والآجال والمردودية، وتحسين إدارة العلاقة مع المنخرطين، وترسيخ مقومات التحول الرقمي، وكذا استكمال تفعيل متطلبات الهيكلة والموارد اللازمة لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية.
وقد تلا ذلك عرض مراقب الحسابات الذي أكد، للسنة الخامسة على التوالي، المصادقة على الحسابات دون تحفظ، ما يعكس جودة التدبير والشفافية المالية للمؤسسة.
وخلال هذا الاجتماع، عبّر السيد الوزير المنتدب عن شكره لأعضاء اللجنة، مشيدًا بالأجواء الاستثنائية التي صارت تطبع العلاقة بين مختلف المتدخلين في الشأن الاجتماعي والذي يعتبر في حد ذاته إنجازا. كما سلط الضوء على الدينامية التشاركية التي طبعت محطة 26 فبراير2025، معتبراً إياها لحظة مفصلية في مسار انتقال المؤسسة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء الطموح، في أفق بلورة تصور استراتيجي للفترة 2026-2030.
كما أكد على ضرورة تفعيل هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل مندمجة، ترتكز على رؤية واقعية وطموحة ونموذج اقتصادي يضمن ديمومة التمويل. واعتبر إعداد محفظة مشاريع اجتماعية قابلة للتنفيذ وذات أهداف واضحة أحد رهانات المرحلة، داعياً إلى تعزيز الحكامة والابتكار من أجل إحداث نقلة نوعية في جودة الأداء الاجتماعي تستجيب لتطلعات موظفي الوزارة وأسرهم.
هذا وألح السيد الوزير على أهمية التركيز على توسيع خدمة الصحية التكميلية لتشمل الحالات المرضية المستعصية، وتمدرس أبناء المنخرطين، وإيجاد حلول مرضية للسكن، وكذا إبرام شراكات ذات جدوى وأثر ملموس. كما طالب بالاهتمام بذوي حقوق الموظفين وتمكينهم من خدمات تستجيب لحاجياتهم.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعزز روح انتماء المنخرط لهذه الوزارة، ويُرسخ لديه الإحساس بالطمأنينة والاستقرار، مما يسهم في رفع مستوى تحفيزه المهني وانخراطه الإيجابي في محيطه الوظيفي.
وفي ختام هذا اللقاء، تمت المصادقة بالإجماع على حصيلة منجزات وميزانية المؤسسة برسم سنة 2024.
