صبري الحو*
الجمعة 27 يونيو 2025 – 20:54
في خضم النقاش الذي أثارة تقديم السيناتور الأمريكي جون ويلسون عن الحزب الجمهوري مشروع قانون أمام الكونغريس الأمريكي يعتبر البوليساريو منظمة ارهابية. فقد أجج إطلاق البوليساريو قاذفات في اتجاه مدينة السمارة هذا النقاش ، كما يوفر مزيد من الحج والوقائع المؤيدة للتصنيف لإدراج البوليساريو في قائمة المنظمات الارهابية، وارتأينا من موقعنا كباحث في النزاع البحث في دلالات وأهمية مشروع القانون الأمريكي؟ وكيف يمكن ان يساهم في حل النزاع ؟
يعتبر مشروع القانون الأمريكي بكلمات جد بليغة وعيا وتطابقا وتطورا ودفعا ونفيا.
فهو وعي متطابق من المشرع الأمريكي مع سابق قرار السلطة التنفيذية التي اتخذت من ذي قبل وبالضبط سنة 2020 مرسوما يعترف للمغرب بالسيادة على كل الصحراء، والتزامه في اطار خارطة طريق محددة المنطلقات والأطراف والطريقة لانها النزاع في اطار الحكم الذاتي. اذ بدأ الوعي ينفذ إلى قناعة المشرع الأمريكي بوجوب الانخراط والمشاركة الإيجابية لتحديد خطوات السير في اتجاه الاستراتيجية الأمريكية المعلنة في اطار الاعتراف الأمريكي من جهة .
وهو وعي متطور لأن مشروع القانون الأمريكي وبغض النظر عن علاقته بالمنافع والمصالح الأمريكية ، فانه يعتبر خطوة عملية مهمة تكسر الصمت وتتجاوز التردد وتزيل القناع وتجلب انتباه العالم إلى التمعن أكثر وبشكل عقلاني وواقعي الى حقيقة البوليساريو وخطورتها في نشأتها وتاريخها وواقع شبكاتها مع الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية في المنطقة، وخطورة كل ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء من جهة أخرى.
وهو وعي بمثابة دفع نافي؛ فالخطوة تعتبر انقلابا في شكل تطور وتغيير جذري ينفي وينسخ ويهدم ويعدم على البوليساريو كل ما راكمته الجزائر لصالحها . من خلال سعي الأخيرة الحديث والدائم لتثبيت وجود البوليساريو ك “قيادة” او “سلطة” او “دولة” بل ينفي عليها اي وجود حتى ك “صفة” لأنها مرتبطة بالوجود غير المشروع في علاقتها بالارهاب في كل تجلياته واشكاله.
ومن تم فقرائي المتواضعة لخلفيات المشروع هو خطوة مؤثرة في نتيجة الحل لصالح المغرب، وتعجل بالحل والتماسه والانخراط فيه من طرف الجزائر التي ترفضه وتتهرب منه وتماطل وتشاكس لعدم نجاحه . لأن المشروع سيؤدي من الناحية العملية إلى اصطدام الجزائر مع الحقيقة في ضرورة الانخراط كطرف أساسي في حل النزاع، و اقرارها بمسؤوليتها الإنسانية القانونية والسياسية كدولة لجوء.
ووجوب إشعارها ووعيها وشعورها الذاتي و المسؤول بإلتزاماتها القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي، و إنذارها بضرورة تصحيح الوضعية الحالية وتقويم تلك التي تؤسّس لها؛ وهي في جميع الأحوال وفي كل الحالات مختلة؛ سواء داخل إقليمها في مخيمات تندوف ومع جوارها الغربي مع المغرب وفي كل المنطقة المغاربية التي تعرقل تكاملها وتنميتها وعلى امن واستقرار الساحل والصحراء، وفقا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في علاقة بالنزاع .
والكل بعيدا عن الدفع بما تسميه الجزائر بتفويض ادارة مخيمات تندوف للبوليساريو ، الذي رفض المجلس الأممي لحقوق الانسان لعدة مرات. ورفضها تطبيق قواعد القانون الدولي الآمرة يسقط الجزائر في جريمة المشاركة والاتهام بدعم الارهاب. فالمشروع الأمريكي سيضع الجزائر في مواجهة كل المجتمع الدولي والأممي و كل الدول والمنظمات التي ترفض وتحارب الارهاب.
و المشروع في حد ذاته امتياز لفائدة الحل في اطار مغربي، الذي عليه التقاط هذه الإشارات واستثمارها في اطار مبادرات داخلية تتطابق او تتكامل مع المشروع الأمريكي او تسبقه . وهو مشروع يتطابق مع مرسوم السلطة التنفيذية الأمريكية وخطوة دفع عملية وحقيقية تستعجل الحل.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
