صدى المغرب-تاونات
الاثنين04غشت2025-14:05
تعرض الدكتور سعيد شاكر، المستشار البرلماني والخبير الدولي في مجال الاقتصاد والمحاسبة ، لهجوم غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استهدافه بعبارات السب والقذف على منصة “فيسبوك”، في تصرف مرفوض ومدان بكل المقاييس، ويمس في العمق القيم الديمقراطية التي يقوم عليها الحوار والنقاش السياسي الجاد بالمغرب.
الدكتور سعيد شاكر، أحد الوجوه الوازنة داخل الغرفة الثانية للبرلمان، معروف بمداخلاته الرزينة وترافعه الدائم عن قضايا الوطن والمواطنين، ومساهماته العلمية والحقوقية وطنياً ودولياً، وهو من السياسيين الذين يمثلون المغرب داخليا وخارجيا بوعي عميق وحرص على التوازن بين الالتزام الوطني والبعد الإنساني والحقوقي.
الهجوم الذي تعرّض له لا يتعلق بشخصه فقط، بل يطرح تساؤلات مقلقة حول المناخ العام للنقاش السياسي الرقمي، وما إذا كنا نتجه نحو “تطبيع” السباب والتجريح كوسيلة لتصفية الحسابات أو خنق الكفاءات الوطنية.
خطورة الأمر تكمن في كونه تهديداً مباشراً لحرية التعبير المسؤول، ولمكانة المنتخبين الذين اختاروا نهج الإصلاح من داخل المؤسسات. كما أن مثل هذه السلوكات تضرب في العمق الجهود المبذولة لتعزيز دولة القانون، والتي كرّسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات بضرورة تفعيل الترسانة القانونية للردع والصرامة، وعدم التساهل مع خطاب الكراهية والسب والقذف الذي يستهدف رموز العمل السياسي الوطني. فالإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات يمثل خطراً على الحياة الديمقراطية وعلى مشاركة الكفاءات النزيهة في الحياة العامة.
كل التضامن مع الدكتور سعيد شاكر، ومن خلاله مع كل الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها بمسؤولية عالية في خدمة الصالح العام، بكل نزاهة ووطنية.
فالتهجم والسب العلني الذي يتعرض له السياسيون المنتخبون، كما حدث مع المستشار البرلماني الدكتور سعيد شاكر، يُعد فعلاً خطيراً يمسّ جوهر التجربة الديمقراطية في المملكة المغربية. فالديمقراطية لا تقوم فقط على تنظيم الانتخابات والمؤسسات التمثيلية، بل على احترام الفاعلين السياسيين والتقدير الواجب لمسؤولياتهم ومجهوداتهم داخل الفضاء العمومي.
وحين يتم استهداف ممثل للأمة، معروف بكفاءته وأخلاقه العالية، بعبارات السب والقذف، فنحن لا نكون فقط أمام اعتداء على شخصه، بل أمام مؤشر مقلق على انزلاق خطير في منسوب الحوار السياسي داخل المجتمع ، خصوصاً عندما يصبح خطاب الكراهية أداة لتشويه صورة المنتخبين، وتحطيم مصداقيتهم في أعين المواطنين.
ومثل هذه الأفعال، إن لم تواجه بالصرامة القانونية والوعي المجتمعي، قد تؤدي إلى عزوف الكفاءات النزيهة عن العمل السياسي، وإلى فراغ في مؤسسات …، مما يُضعف جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
والدستور المغربي كرّس حرية التعبير، لكنه في الوقت ذاته يضع حدوداً واضحة لعدم المساس بالحياة الشخصية والاعتبار المعنوي للأشخاص، خاصة ممثلي الشعب، الذين يؤدون أدواراً وطنية داخل المؤسسات التشريعية والمنتخبة. ومن هنا، فإن التهجم على الدكتور سعيد شاكر لا يمكن فصله عن هذا السياق المقلق، الذي يحتاج إلى مراجعة حقيقية لطبيعة النقاش العمومي بالمغرب، ومن يقوده، ولأي أهداف.
وحماية المنتخبين لا تعني منحهم حصانة مطلقة، بل ضمان الاحترام المتبادل بين المواطن والمؤسسة، وهو ما يشكل ركيزة جوهرية لأي تجربة ديمقراطية سليمة ومستدامة…
