محسن الأكرمين
الاثنين 22 شتنبر 2025 – 17:06
وأخيرا تم خروج مكتب مجلس جماعة مكناس من عموميات الصمت بإصدار بيان صحفي، لمواجهة جل الارتدادات لتلك الأزمة التي تنشط حول تحقيق صحفي يهم مسارات :” رخص غير قانونية وبناءات ممنوعة : مكناس تهتز على وقع فضيحة عمرانية”. أولا لا بد من تثمين صدور (البيان الصحفي) حتى في صيغته (الضيقة) والمختزلة بالدقة، وغير المفرط في صياغة عدة أجوبة تروم توضيح الحقيقة على تساؤلات الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي بمدينة مكناس.
هنا نفهم أولا أن الجماعة قد اعتبرت أن هذا (البيان الصحفي) موجه للرأي العام على وجه التخصيص، وتركت للمؤسسة العمومية حق ” … اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قصد إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها”. لذا كان من الأجدر أن يكون هذا (البيان الصحفي) بصيغة التسمية الدالة (بيان التوضي) فقط ، لأن (البيان الصحفي) يحمل (الحقيقة) التوضيحية بالشفافية والتفصيل الممل، والتي تفند كل الادعاءات بالحقائق الموضوعية الداعمة !!! وفق التنظيمات الجاري بها العمل في مجال النشر والصحافة، ويرسل بالتأكيد أولا للجريدة التي قامت بالتحقيق والنشر، لأجل تفنيد مجموعة من القضايا والمفاهيم، والتي قد تكون مخالفة للصواب، أو تكون تبتعد كل البعد عن المصداقية الإعلامية.
بيان صحفي يتحدث بلسان جمعي (نؤكد أن الجماعة…) في حين كان من اللزام التدقيق في اللغة والصياغة والإشارات، لأن الرد المؤسساتي لا بد أن يشير إلى (المكتب الذي يدير شأن مجلس جماعة مكناس، لأن المسؤوليات القانونية التدبيرية تتعلق بالمكتب، لا بعموم المستشارين والمستشارات !!!
كنت أنأى بالبعد في الدخول بمقالات رأي حول نمط البوليميك المتشنج من المشادات الكلامية والغَرْف من طين السلبيات. فالمدينة لا زالت تختزل رؤية عمق الخلاف السياسي والمتناقضات (كما أؤكد عليه دائما)، لكن عندما خاطبت الجماعة (الرأي العام) على وجه التعميم (لا التخصيص) رغم أن البيان هو (صحفي) في التسمية، آثرت الدخول في هذا النقاش الصحي، والذي يزكي مطلب المنابر والمواقع الإليكترونية المحلية في وجوب انفتاح مجلس جماعة مكناس، والمكتب على وجه التخصيص على إعلام القرب لعدة اعتبارات تضمن تقاسم الأخبار من المصدر الموثوق، فضلا عن متابعة قضايا المدينة بالتداول المصداقي لكل الأخبار مهما كان نوعها.
اليوم مكتب جماعة مكناس يؤكد بالقطع:” أن الجماعة لم تسلم أي رخصة بناء مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولا في مناطق ممنوعة…” كما يؤكد : ” بالتزامنا (الجماعة) بالشفافية واحترام المقتضيات القانونية، وبالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري للمدينة “. هنا نؤكد بأن المواقع الإعلامية بالمدينة كانت تنتظر من السيد الرئيس العباس الومغاري ندوة صحفية مكشوفة ومفتوح يتم من خلالها رد المكتب على كل :” الأخبار غير الصحيحة والتي تسيء لصورة مدينة مكناس وتنتقص من عمل مؤسساتها الفعلية” وتوزيع هذا البيان الصحفي عند ختمها !!!
الأهم تحقق وهو الخروج من منطقة ظل الصمت المفرط في تناسل الأخبار في المواقع الاجتماعية الاليكترونية، نحو المكاشفة وصناعة التبرئة التامة للجماعة والاحتفاظ :” بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قصد إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها”. من اليوم يبقى على مكتب مجلس جماعة مكناس ، خاصة الرئيس والناطق الرسمي باسم الجماعة الالتزام التام بندوة صحفية وإعلامية بعد دورة (أكتوبر 2025)، للتوضيح وتكسير الجليد عن المعلومة الصادقة، وتوضيح القضايا (مهما كانت) للرأي العام المحلي والوطني، بعيدا عن كل بروباغندا موجهة ومجحفة في تدبير الشأن المحلي بمدينة مكناس.
