صدى المغرب – بني ملال
الثلاثاء 04 نونبر 2025 -18:10
انعقد ،صباح اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بمركز الشؤون الإدارية والثقافية بمدينة بني ملال، لقاء تشاوريا لإطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأس اشغاله السيد محمد بنرباك والي جهة بني ملال- خنيفرة، وبحضور بعض السيدات والسادة اعضاء المجلس الجهوي، والبرلمانييون، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وفعاليات المجتمع المدني، يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة من أجل بلورة رؤية تنموية شاملة ومندمجة، تستند إلى مقاربة تشاركية تضمن انخراط مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد أولويات التنمية على مستوى الإقليم، ووضع برامج عملية قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة وتحسين جاذبية المجال الترابي لبني ملال في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض المقاربة المعتمدة على مستوى إقليم بني ملال والتي تقوم على التشاور، التنسيق والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل إعداد رؤية تنموية مندمجة تستجيب لأولويات الساكنة وحاجياتها الفعلية.
وفي إطار المرحلة الأولى من هذا الورش، تم إحداث لجنتين أفقيتين:
– الأولى مكلفة بجمع وتحليل المعطيات المونوغرافية والمؤشرات الترابية والاقتصادية بتنسيق مع جامعة السلطان مولاي سليمان .
– والثانية هي لجنة قيادة البرنامج وصياغته النهائية تحت إشراف والي الجهة.
كما تم إحداث لجان موضوعاتية لتتبع مختلف محاور البرنامج، تشمل:
– لجنة إنعاش الشغل بتنسيق مع المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار
– لجنة تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية: قطاع التربية والتعليم بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنيابة. وقطاع الرعاية الصحية بتنسيق مع المدير الجهوي للصحة.
– لجنة تدبير الموارد المائية بتنسيق مع المديرة العامة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بني ملال خنيفرة.
– لجنة التأهيل الترابي المندمج بتنسيق مع مدير الوكالة الحضرية لبني ملال.
أما المرحلة الثانية، فستعرف تنظيم جلسات عمل موسعة وورشات محلية بمشاركة المنتخبين، والمصالح اللاممركزة، وممثلي التنظيمات المهنية والاقتصادية، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تحديد الأولويات وصياغة المقترحات التنموية وفق مقاربة تشاركية.
