بنك المغرب يقرر الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه “بالنظر الى تطور التضخم الى مستويات دنيا والمستوى المرتفع للايقين بارتباط مع استمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

وسيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بانخراط الأطراف الفاعلة في توقيع الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، معتبرا أنه من شأن هذا الميثاق المساهمة بشكل كبير في تطور هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مشاركتها في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل وكذا في النهوض بالتنمية المجالية المندمجة.

بعد ذلك، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الدولي، سجل نوعا من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي، لكن مع بقاء اللايقين في مستوى مرتفع، ارتباطا على الخصوص بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها وباستمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، ورغم صمود نسبي في النصف الأول من السنة، بفضل الاستباق التجاري للمقاولات لتجنب زيادة الرسوم الجمركية، من المرتقب أن يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ وألا يشهد تحسنا إلا في 2027. وعلى النحو ذاته، يرتقب أن يواصل التضخم تباطؤه، قبل أن يتسارع من جديد في 2027، مع تطورات متفاوتة من اقتصاد إلى آخر.

وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن المجلس سجل الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل.

ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار. كما اطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2028-2026، والتي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة.

وفي ما يخص التضخم، فهو يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0,8 بالمائة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، وبعد معدل 0,8 بالمائة المتوقع بالنسبة لمجمل هذه السنة، يرتقب أن يصل إلى 1,3 بالمائة في 2026 ثم إلى 1,9 بالمائة في 2027.

ويرجح أن يبلغ مكونه الأساسي 0,7 بالمائة هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1,9 بالمائة في 2027، فيما لا تزال توقعات التضخم مثبتة.

ويتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2 بالمائة في أفق 8 فصول، و2,2 بالمائة في أفق 12 فصلا.

وفي ما يتعلق بانتقال قرارات المجلس السابقة، ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي جزئيا، حيث بلغ التراجع المتراكم، منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024، 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.

وعلى المستوى الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيشهد النمو الاقتصادي تسارعا ملحوظا ليصل إلى 5 بالمائة هذه السنة قبل أن يستقر في 4,5 بالمائة في المتوسط خلال السنتين القادمتين.

وهكذا، وبعد زيادة بنسبة 5 بالمائة في 2025، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في 2026 وبواقع 2 بالمائة في 2027، وذلك مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط حبوب يصل إلى 50 مليون قنطار.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، يرتقب أن يظل نموها قويا خاصة بفضل الدينامية الهامة للاستثمار، ليصل إلى 5 بالمائة هذه السنة، وإلى 4,8 بالمائة في 2026 و4,5 بالمائة في 2027.

وفي ما يخص المبادلات الخارجية، يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 4,5 بالمائة في 2025، مدفوعة بتحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 108 مليارات درهم، ثم بنسبة 8,4 بالمائة في 2026 وبمعدل 7,9 بالمائة في 2027، ارتباطا على وجه الخصوص بالانتعاش المنتظر في صادرات صناعة السيارات. ومن المرتقب أن تسجل هذه الأخيرة، بعد انكماش هذه السنة، نموا سنويا بحوالي 17 بالمائة لتصل إلى 208 مليارات درهم في 2027.

بموازاة ذلك، يتوقع أن تظل وتيرة الواردات قوية، مدفوعة أساسا بمقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، فيما يرتقب أن تنخفض الفاتورة الطاقية أكثر في 2025 و2026، قبل أن تتزايد في 2027 إلى 101 مليار درهم.

من جهتها، يرتقب أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الملحوظ لتصل إلى حوالي 155 مليار درهم في 2027.

وفي ما يخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المرجح أن تتنامى بنسبة 3,1 بالمائة في المتوسط السنوي بين 2025 و2027 إلى 130 مليار درهم.

وإجمالا، يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 وفي أقل من 2 بالمائة في السنتين القادمتين.

ومن المرتقب كذلك أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعها، مع عائدات سنوية تعادل 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتحسن الأصول الرسمية الاحتياطية لبنك المغرب تدريجيا لتصل إلى 448 مليار درهم مع متم 2027، مما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وفي ما يتعلق الأوضاع النقدية، يتوقع أن تتزايد حاجة البنوك للسيولة تدريجيا لتصل إلى 158 مليارا في 2027 ارتباطا بالأساس بالارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول.

أما الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي، وبالنظر إلى التطور المنتظر في النشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، يرجح أن تتسارع وتيرة نموه إلى 4,1 بالمائة في 2025 وإلى 5 بالمائة في 2026 و2027.

وفي ما يتعلق بقيمة الدرهم، تشير التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، إلى أنها تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية.

ويتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,2 بالمائة بالقيمة الحقيقية في 2025، نتيجة تزايد قيمته الاسمية، هذا التزايد الذي خففه ضعف مستوى التضخم المحلي مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسين التجاريين. ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك بنسبة 2,8 بالمائة في 2026 وبمعدل 0,5 بالمائة في 2027.

وعلى مستوى المالية العمومية، وأخذا بالاعتبار تنفيذ الميزانية إلى متم شهر أكتوبر، ومقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2028-2026، تشير توقعات بنك المغرب استمرار توطيد الميزانية على المدى المتوسط.

ويرتقب أن يتراجع العجز، دون احتساب عائد تفويت مساهمات الدولة، من 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3,6 بالمائة في 2025 ثم إلى 3,4 بالمائة في 2026 و2027.

وفي الأخير، وافق المجلس على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وصادق على ميزانية البنك وعلى برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2026. كما حدد تواريخ انعقاد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 17 مارس و23 يونيو و22 شتنبر و15 دجنبر.