افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة: حصيلة إيجابية وأرقام دالة على نجاعة الأداء القضائي

هيئة التحرير29 يناير 202612 مشاهدة
افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة: حصيلة إيجابية وأرقام دالة على نجاعة الأداء القضائي

فكري ولدعلي -الحسيمة

الخميس 29 يناير 2026 -20:44

أشرف عبد العالي الغلبوني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس 29 يناير الجاري، على افتتاح السنة القضائية 2026، خلال حفل رسمي احتضنته قاعة الجلسات بالمحكمة نفسها بحضور عامل إقليمالحسيمةوشخصيات مدنية وعسكرية ، تحت شعار: «القضاء في خدمة المواطن».

 

وخلال كلمته الافتتاحية، عبّر الرئيس الأول عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية 2025، مبرزًا أن هذه الحصيلة جاءت ثمرة للتعاون البنّاء والانسجام التام بين مختلف مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لها.

 

وتطرق الغلبوني إلى أبرز المنجزات التي ميزت السنة القضائية المنصرمة، مستعرضًا الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في تدبير القضايا، وتعزيز الأمن القضائي، وضمان حقوق التقاضي لكافة الأطراف. كما قدّم معطيات رقمية دقيقة حول عدد القضايا المخلفة عن السنوات السابقة، وتلك المسجلة والرائجة والمحكومة خلال سنة 2025، إضافة إلى معدلات البت ونسب تصفية الأحكام وغيرها من المؤشرات الإحصائية التي تعكس وضعية المحاكم بالدائرة القضائية للحسيمة برسم سنة 2025.

 

ومن جانبه، استعرض محمد الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في كلمته، حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة في تتبع القضايا وضمان حسن سير العدالة.

 

وأكد المسؤول الأول عن النيابة العامة بالحسيمة، خلال تلاوة تقريره الرسمي، أن عدد القضايا المخلفة عن سنة 2024 بمحكمتي الحسيمة الابتدائية وتارجسيت، إضافة إلى المركز القضائي بكتامة، بلغ ما مجموعه 1509 قضية. فيما بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة المنصرمة 27839 قضية، وعدد القضايا الرائجة 29384 قضية، في حين وصل عدد القضايا المحكومة إلى 27681 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المتبقية عن السنة نفسها 1667 قضية، مع تسجيل نسب مهمة في تصفية الملفات.

ويعكس هذا الافتتاح، وفق المتدخلين، دينامية إيجابية داخل أسرة العدالة بالحسيمة، وإرادة مشتركة لمواصلة تحسين جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطن، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث المرفق القضائي وتعزيز الثقة في العدالة.