صدى المغرب – فاس
الخميس 19 فبراير 2026 -15:15
بعد محطات تازة، مكناس، صفرو، بولمان، ميسور، الحاجب وآزرو، التي عرفت حضور عدد هام من المهنيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الشريكة، نظمت المحطة الختامية للقافلة التواصلية الجهوية حول “الإجراءات الجديدة بقانون المالية لسنة 2026” يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بقصر المؤتمرات بفاس.
وشهدت المحطة الختامية للقافلة، المنظمة بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس، المديرية الجهوية للضرائب بفاس مكناس، الاتحاد العام لمقاولات المغرب بفاس مكناس والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لفاس مكناس والشرق، تقديم السيد حمزة بنعبد الله رئيس الغرفة مداخلة ذكر من خلالها بدور الغرفة في اعتماد إجراء ضريبي يتعلق بشريحة واسعة من التجار منتسبي الغرفة، إذ سبق للغرفة أن تقدمت بمقترح يقضي بتخفيض الضريبة على بيع الأصل التجاري لفائدة الأشخاص الذاتيين (التجار) الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد.
وقد لقي هذا المقترح تجاوباً ودعماً من عدة أطراف، ليتم التنصيص في قانون المالية لسنة 2026 على تطبيق خصم بنسبة 50% على مبلغ زائد القيمة المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المحددة للأصل التجاري وفي حدود مليون (1.000.000) درهم، لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين تجاوزت أعمارهم خمسة وستين (65) سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المهني.
كما أشار إلى أن تنظيم القافلة التواصلية السنوية حول الإجراءات الجبائية الجديدة بقانون المالية، يأتي في ظل الديناميكية والحركية الملموسة التي تشهدها جهة فاس-مكناس، والتي تطبعها المشاريع والأوراش الكبرى،وهو ما يبرر استحسان مجموعة من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين لجهة فاس مكناس كوجهة استثمارية بامتياز.
كما عرفت المحطة الختامية تقديم مداخلات للسادة عبد الله حمداش المدير الجهوي للضرائب بفاس مكناس، محمد عموري رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لفاس مكناس والشرق، والسيدة جهان اليعقوبي رئيسة مصلحة بالمديرية الجهوية للجمارك فاس مكناس تم خلالها شرح مضامين الإجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 2026 والمساطر المرتبطة بتنزيلها.
وللإشارة فقد شكلت القافلة الجهوية لسنة 2026 محطة مهمة في التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في سياق دينامية تواصلية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس تروم تقريب المعلومة وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والجهوي.
