صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2026 -21:26
في خطوة تعكس التحول المتسارع في موقع المغرب كشريك أمني موثوق على الساحة الدولية، قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى السويد يومي 20 و21 أبريل 2026، حاملاً معه أجندة واضحة لتوسيع آفاق التعاون الأمني وتعميق التنسيق الاستخباراتي بين البلدين.
هذه الزيارة لا يمكن قراءتها فقط في بعدها البروتوكولي، بل تندرج ضمن دينامية استراتيجية تسعى من خلالها الرباط إلى تثبيت حضورها كفاعل محوري في منظومة الأمن الدولي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، شكلت المباحثات التي جمعت حموشي بعدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم جينار ستورمر ولينا بيترا لوند، محطة أساسية لتبادل الرؤى حول التحديات الأمنية الراهنة وسبل مواجهتها بشكل جماعي.
وتتجلى الأهمية العملية لهذه الزيارة في توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لإطار مؤسساتي متقدم للتعاون، يقوم على تبادل المعلومات بشكل سريع وفعال، وتعزيز التكوين الأمني المشترك، فضلاً عن تقاسم الخبرات في مجالات دقيقة كالأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
كما تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام تنسيق أوثق في التصدي لشبكات الجريمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع والهجرة السرية.
اللافت في هذه الزيارة أيضاً هو الاهتمام السويدي بالنموذج الأمني المغربي، والذي بات يحظى بتقدير متزايد على المستوى الأوروبي، بدليل اقتراح انضمام المغرب إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، وهو ما يعكس الثقة في نجاعة الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على الإسهام في الأمن الإقليمي والدولي.
وفي بعده الاستراتيجي، يعكس هذا التقارب المغربي-السويدي إدراكاً متزايداً بأن التهديدات الأمنية لم تعد محصورة جغرافياً، بل أصبحت عابرة للحدود، ما يستدعي شراكات مرنة وقائمة على تبادل المعلومات والخبرات بشكل مستمر. كما يؤكد انخراط المغرب في مقاربة أمنية استباقية تعتمد على التعاون الدولي كرافعة أساسية لتحييد المخاطر.
بذلك، تتجاوز هذه الزيارة بعدها الثنائي لتندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الأمن الجماعي، حيث يرسخ المغرب موقعه كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا في مجال الأمن، وكشريك فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
