صدى المغرب – بني ملال
الخميس 11 يونيو 2026 -16:14
احتضن مقر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026، لقاءً تشاورياً ترأسته السيدة بديعة مقور، نائبة رئيس مجلس الجهة، بحضور ممثلي المجلس، إلى جانب أعضاء اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز النقاش المؤسساتي حول موضوع “انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها المحلي”، من خلال الوقوف على تجربة جهة بني ملال-خنيفرة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالبرامج الموجهة للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بديعة مقور أهمية هذا الموعد التشاوري باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الرؤى حول قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وعدد الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما شددت على انخراط الجهة في الشبكة الدولية للحكومات المنفتحة، بما يعكس التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية التشاركية، إلى جانب دعم حضور المرأة في مراكز القرار وتدبير الشأن الجهوي.
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل حول قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من طرف السيد إدريس أشبال، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، استعرض خلاله المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة، إضافة إلى المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وأوضح أن قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يحتل مكانة أساسية ضمن أولويات البرنامج التنموي للجهة، بغلاف مالي يناهز 3,242 مليون درهم، أي ما يمثل 16 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج.
كما سلط العرض الضوء على أبرز المشاريع التي ساهم مجلس الجهة في إنجازها لدعم القطاع، خاصة بالمناطق الجبلية، بهدف تحسين ظروف التمدرس والارتقاء بجودة التعلمات لفائدة التلاميذ والأطر التربوية، بما يواكب متطلبات التنمية المجالية.
وعرف اللقاء نقاشاً مفتوحاً حول أبرز الإكراهات التي تواجه المنظومة التعليمية بالجهة، حيث تم اقتراح مجموعة من الحلول والتوصيات، من بينها إحداث مشاريع للبحث العلمي بتمويل من مجلس الجهة، وتعزيز البعد الثقافي ضمن مختلف البرامج والمشاريع التنموية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود المرتبطة بنقل الاختصاصات إلى الجهة، والعمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتحسين جودته على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
