صدى المغرب – الرباط
السبت 27 يونيو 2026 -22:21)
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتماداً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في قضايا التزوير واستعمال الوثائق المزيفة، وانتحال الهوية، والإقامة غير المشروعة، إضافة إلى الاتجار في المخدرات.
وتعود بداية القضية إلى توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع مذكرة بحث دولية بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات. وأسفرت عملية تفتيشه عن العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة، ما قاد المحققين إلى تعميق الأبحاث.
ومكنت التحريات المنجزة من تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم آخرين وتوقيفهم، حيث كشفت المعطيات الأولية أنهم كانوا يعتمدون وثائق مزيفة، من بينها سندات إقامة وشهادات السوابق العدلية ووثائق صادرة عن شركات وهمية، بهدف الحصول بطريقة احتيالية على بطائق الإقامة بالمغرب، في محاولة للإفلات من ملاحقات قضائية دولية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق إدارية مزيفة، فضلاً عن حاسوب محمول وعدد من الهواتف النقالة التي يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما تم حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يعتقد أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وكشف كافة ظروف وملابسات القضية، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين.
