صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 30 يونيو 2026 -21:32
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن ورش تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير، بما يستجيب للتحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل تقني لقانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل بإصلاح يهدف إلى مواكبة متطلبات المرحلة.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تعزيز حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان إحداث أحياء تتوفر على البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير عمليات التجزئة العقارية بما يسمح بالتعامل مع الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة المتعلقة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن المشروع يسعى أيضاً إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة طلبات التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم دينامية الاستثمار في القطاع.
كما يهدف النص إلى الرفع من جودة التهيئة العمرانية، من خلال التنصيص على النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب التي قد تظهر في الأشغال المنجزة، بما يساهم في تحسين تدبير المرافق والتجهيزات العمومية.
