صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 07 يوليوز 2026 -21:14
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024، في خطوة تعكس استكمال المسار الدستوري المرتبط بتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وحاز المشروع تأييد 19 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع مستشار آخر عن التصويت.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المؤشرات المالية المسجلة خلال سنة 2024 تعكس تحسناً في توازنات المالية العمومية، مبرزاً أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.8 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة سنة 2023، كما تراجعت نسبة المديونية إلى 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 68.8 في المائة خلال السنة السابقة.
وأوضح الوزير أن نفقات الميزانية العامة بلغت 516.7 مليار درهم، في حين وصلت الموارد المحصلة إلى 527.9 مليار درهم، متجاوزة بكثير التقديرات الأولية الواردة في قانون المالية، والتي كانت في حدود 434 مليار درهم. وأضاف أن الموارد العادية للدولة تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الموارد، وهو ما يعكس استقراراً في المداخيل العمومية وقدرتها على تمويل النفقات بشكل مستدام.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، سجلت النفقات ما مجموعه 172.81 مليار درهم، مقابل موارد بلغت 194.13 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 141 في المائة. أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت نفقات الاستغلال بها 2.63 مليار درهم، فيما سجلت نفقات الاستثمار حوالي 320.94 مليون درهم.
وأبرز المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أسفر عن فائض في الموارد مقارنة بالنفقات بلغ 11.21 مليار درهم على مستوى الميزانية العامة، و21.32 مليار درهم بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى 4.32 مليار درهم بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأشار إلى أن مجموع هذه النتائج أفرز فائضاً إجمالياً قدره 36.84 مليار درهم، وهو ما تم تثبيته ضمن مشروع قانون التصفية، بما يعكس تحسناً في مؤشرات تدبير المالية العمومية واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التوازنات الاقتصادية والمالية للمملكة.
