صدى المغرب-الحسيمة
الأربعاء 09 شتنبر 2026-01:45
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن مواجهة مسلحة وقعت يوم 7 شتنبر 2026، خلال عملية أمنية استهدفت توقيف شخص خطير كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا جنائية خطيرة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر كان مبحوثاً عنه للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال عملية توقيفه، أقدم المشتبه فيه على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح بليغة أدت إلى وفاته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وكشف البلاغ أن عملية توقيف المشتبه فيه شهدت أيضاً محاولة تدخل من أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها، حيث حاولوا، على متن سيارتين، عرقلة تدخل عناصر الشرطة القضائية، قبل أن يعمدوا بدورهم إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه العناصر الأمنية.
وتمكنت المصالح الأمنية من إحباط هذا التدخل، قبل أن يجري توقيف شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقاً عقب ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية الأمنية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، فضلاً عن طائرة مسيرة من نوع “درون”.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض المعطيات المتداولة تسعى، بسوء نية، إلى إخراج الأحداث من سياقها الحقيقي المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية المواطنات والمواطنين وسلامتهم، وكذا حماية أفراد قوات إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم ويضحون بأرواحهم في سبيل حفظ الأمن.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية الجارية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
