صدى المغرب – الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 -18:00
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الأربعاء بالرباط، أن المغرب يعتزم مواصلة تطوير وتحديث شبكته السككية عبر برنامج استثماري متكامل بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح قيوح، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، زين العابدين بريطل، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، أن البرنامج يشمل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، إلى جانب تطوير خدمات قطارات القرب بالمدن الكبرى.
ويتضمن البرنامج، أيضا، اقتناء 168 قطارا جديدا، ومواصلة تحديث الشبكة الحالية وصيانتها، بما يستجيب لتوسع المدن وتزايد الطلب على التنقل، ويساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين خدمات النقل السككي.
وأكد الوزير أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، مع الحرص على تحقيق أثر تنموي مستدام وضمان استفادة المواطنين والمقاولات بمختلف جهات المملكة من المشاريع المنجزة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الطموحات يستند إلى إطار تعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وطرق تمويله والتزامات الأطراف المعنية، مع تعبئة موارد مالية مهمة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر وتدبير المخاطر المالية.
وعلى المستوى الإفريقي، شدد قيوح على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين، وربط إنشاء الخطوط السككية الجديدة بالموارد الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها.
من جانبه، أكد رئيس قسم النقل بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إريك نتاجينغيروا، أن تطوير السكك الحديدية بالقارة يتطلب إعطاء الأولوية للممرات العابرة للحدود، التي تربط الموانئ والمراكز الصناعية والمنصات اللوجستية بالأسواق، بهدف تقليص تكاليف النقل وتسهيل المبادلات التجارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
ودعا المسؤول الإفريقي إلى تعزيز التنسيق في التخطيط وتوحيد المعايير التقنية، إلى جانب تطوير آليات تمويل ملائمة وتشجيع الاستثمار الخاص، بما يساعد على تحويل المشاريع ذات الأولوية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
وتنعقد الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، بشراكة بين الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وبمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تطوير شبكات السكك الحديدية بالقارة وتعزيز ترابطها واستدامتها.
