صدى المغرب – و م ع
الثلاثاء 26 يوليوز 2022 – 20:20
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ 4ر3 ملايين سائح.
وأبزرت الوزيرة في معرض ردها اليوم الثلاثاء على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن هذا العدد تضاعف بأربع مرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ويعادل 63 بالمائة من عدد السياح الوافدين سنة 2019.
وكشفت الوزيرة أن شهر يونيو الفارط سجل توافد 14ر1 مليون سائح بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مضيفة أنه تم تسجيل مداخيل من العملة الصعبة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تصل إلى 20 مليار درهم ، بارتفاع قدره 173 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وبالتالي تم استرجاع 71 في المائة من القيمة المسجلة سنة 2019.
وقالت عمور إنه بالإضافة إلى الخطة الاستعجالية للنهوض بقطاع السياحة والتي خُصص لها مبلغ 2 مليار درهم ، تعمل الوزارة على تأهيل العرض السياحي معتمدة بالأساس على متطلبات الزبون الأجنبي والمغربي.
وأكدت أن أولويات عمل الوزارة تتمثل في تقوية الربط الجوي لتطوير السياحة الدولية وكذلك الداخلية، والعمل مع منظمي الأسفار العالميين على تعزيز وجهة المغرب، والقيام بحملة دولية و وطنية، وتنمية السياحة الثقافية والسياحة الطبيعية والإيكولوجية وفي الهواء الطلق، فضلا عن تحسين جودة الخدمات والتنشيط السياحي وتاهيل الموارد البشرية.
وبخصوص السياحة الداخلية، أبرزت الوزيرة أنها تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنها تعتبر الشرط الأساسي الكفيل بضمان مناعة القطاع السياحي وقدرته على مقاومة الأزمات.
وكشفت في هذا الاطار، أن الدراسات المنجزة بيّنت أن 51 في المائة من السياح المغاربة يفضلون السياحة الشاطئية، و 58 في المائة يحبذون السفر في العطلة الصفية و 60 في المائة يفضلون السفر رفقة العائلة، فيما 72 في المائة يهتمون أكثر بثمن الخدمات السياحية.
وبناء على هذه المعطيات،تضيف عمور، تعمل الوزارة حاليا على الخصوص، على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خلال تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية وفي الترفيه وإحداث منتجعات ملائمة للقدرة الشرائية للسياح المغاربة من حيث المنتوج والأسعار، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لإحداث الشيكات السياحية التي ستخفف من ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائج الوطني وبالتالي إنعاش السياحة الداخلية.
