محسن الأكرمين.
الجمعة 14 أكتوبر 2022 – 16:34
يبدو أن الفاعلين السياسيين بمكناس بدؤوا يُكثرون من (التحنقيز) قُبَيْل جلسة بمن حضر، ولا يُغْمضون الجفون عن متابعة كل المتغيرات الضاربة بالفوضى. يقولون والله أعلم، أن عمليات الإحماء والتسخين، وترتيب بيت المقاطعين لازالت قائمة، وعلى (قدم وساق) واقفة. يقولون والله أعلم، أن المتشيعين الأوفياء سيكونون ضمن جمهور الجلسة بالكثرة. يقولون والله أعلم، أن قاعة اجتماعات الدورة (القصر البلدي) ستكون غاصة بالمتابعين والمصنفين إلى قسمين، الأول يوالي (الرئيس) ويرفعون اللافتات والملصقات، والثاني يساندون (فريق المقاطعين) وقد يرفعون شعار (ارحل) !! إنه السيناريو الأول ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 من (صراع الديكة)!! و الذي قد يُفضي إلى عقد الدورة بأبواب مُغلقة أمام الحضور من المواطنين، لتجنيب المدينة مناوشات هي في غنى عنها !! قد يكون ثلاثاء الجلسة يوما أسودا على السياسة بمكناس، وغير شبيه بتاريخ المدينة المنهك!! إذا ما بقي الاحتقان يسوق بالطريقة المريعة نحو الأتباع والمريدين الأوفياء، والمسخرين من المياومين !!
فيما السيناريو الثاني وهو الذكي بالمكر السياسي في جانب (المقاطعين)، فيقولون والله أعلم، بحضور الجميع، ولن تناقش أية نقطة مهما كانت أهميتها. لن تناقش لا من حيث الشكل، ولا من جوانب الحيثيات. وسيتم تقرير إرجاء النقط (مرة بالجمع) و(مرات بالإفراد) لتعميق النقاش فيها داخل هياكل لجان المجلس، مادامت جميع النقط (لم تعرض جملة وتفصيلا على مكونات المكتب)، ولم يصادق عليها مكتب المجلس على تنزيها (للدراسة والموافقة)، وهو التسويغ الذي توازي غياب التدبير التشاركي داخل هياكل المجلس!!
لن تُرْعب أحدا مُجْريات الخلاف بين أقطاب مكونات المجلس، فهو بحق من حسنات الديمقراطية (الفاتنة). وللذكرى، ففيما سبق كان المجال الزمني مفتوحا من أجل إيجاد حلول توافقية أو نهائية، وهو النهج الذي تدخلت فيه مؤسسة عامل العمالة في وقته، بدعوة الرئيس وأعضاء المكتب إلى اجتماع لحلحلة أشغال وانشغالات المجلس، ومساءلة الجميع عمَّا تحقق بأٍض مكناس؟ وعمّا يُمْكن الاشتغال عليه لتدارك سنة (خاوية) وبيضاء؟
فيما السيناريو الثالث فقد يأتي (بمُقْبل) أو (بمتم) أو (بعد) الجلسة الثالثة. خلالها ستتضح مجموعة من المتغيرات (الاستقالة) أو (الانتفاضة) أو ذاك القرار العلوي (انسحب بأمان) !! أو يبقى الأمر على ما هو عليه إلى غاية إثبات براءة (الحمل من دم الذئب !!). لكن، كل مطالب ساكنة مكناس تنادي بالتدخل الحاسم للسلطات الترابية (مؤسسة العامل) على خط تدبير هذه المرحلة المفصلية، والتي لم يماثلها بتاريخ المدينة أي مجلس.
وليكن السيناريو الرابع، والذي يحتمل تدخل السلطات الترابية. فمن خلال الممر الأول والأساسي، والذي يتعلق بتشخيص الوضعية السياسية للمجلس، وكل العراقيل والصعوبات، وتقييم الأداء (نهائيا)، وهذا متمكن منه من خلال تقارير جاهزة. فيما رؤية السهم الثاني، فَيُمْكن أن تكون السلطة تشتغل أو قد اشتغلت على تفكيك وتركيب كل السيناريوهات الممكنة أولا للإصلاح، والثاني للتغيير وفق القانون التنظيمي (113/14)، وكذا تفعيل السلطات القانونية المخولة لمؤسسة العامل. فيما السهم الثالث فيتمثل في إمكانية استدعاء رؤساء الفرق، والخروج برأي نهائي (أن يكون أو لا يكون). أما السهم الأخير والثقيل عمليا، فهو (قلب الطرحة) جزئيا أو كليا، على اعتبار مصلحة المدينة والساكنة العليا أفضل بالامتياز.
