صدى المغرب – و م ع
الخميس 03 نونبر 2022 – 18:03
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
جاء ذلك في عرض حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية ، قدمه وزير العدل أمام مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير العدل أبرز أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات.
كما ينص المشروع على تيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
وتشمل هذه المستجدات أيضا، يضيف عبد اللطيف وهبي، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
