صدى المغرب – سعاد ايت اوعتاني
الخميس 12 نونبر 2026 -16:00
قررت الحكومة المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة من أبرز المنتجات الفلاحية الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تروم تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار هذه المواد، في ظل تزايد الاهتمام بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن هذا القرار، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، موضحاً أن الإجراء جاء بتوجيه من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وضمان توفر المنتجات الأساسية بالأسواق.
ويهم القرار، وفق التوضيحات الحكومية، التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، دون الإعلان عن مدة زمنية محددة لاستمرار هذا الإجراء، أو تحديد موعد لاستئناف منح التراخيص، إذ يرتبط تطور الوضع بتقييم ظروف التموين ومستويات الأسعار داخل السوق الوطنية.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السوق الداخلية ومصالح الفلاحين والفاعلين في قطاع التصدير، مع مراعاة التزامات المغرب وشراكاته التجارية مع البلدان الإفريقية.
ويأتي هذا القرار في سياق تدابير سابقة همّت تنظيم صادرات المنتجات الفلاحية، بعدما اتجهت السلطات إلى إعادة ترتيب عمليات التصدير نحو الأسواق الإفريقية، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالطماطم والبصل والبطاطس، مقابل السماح باستئناف تصدير عدد من المنتجات الأخرى.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، مع التأكيد على ضرورة مراقبة السوق بشكل يومي، والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين في ظروف أكثر توازناً.
كما شددت رئيسة الحكومة على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان، بالنظر إلى الارتفاع المعتاد في الطلب على المواد الغذائية خلال هذه الفترة، فضلاً عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من انعكاس تكاليف النقل والمحروقات على أسعار السلع.
ويعيد القرار النقاش حول العلاقة بين الصادرات الفلاحية وحاجيات الاستهلاك الداخلي، ومدى قدرة إجراءات تنظيم التصدير على المساهمة في استقرار الأسعار، خاصة أن أثرها يظل مرتبطاً أيضاً بحجم الإنتاج الوطني، وتكاليف النقل والتوزيع، ومستوى تدخل الوسطاء والمضاربين في مختلف حلقات تسويق المنتجات.
وبين حماية تموين السوق والحفاظ على مصالح المنتجين والمصدرين، تراهن الحكومة على تتبع تطور العرض والأسعار لاتخاذ التدابير المناسبة، في انتظار أن تظهر انعكاسات القرار على وفرة هذه الخضر ومستويات أسعارها في الأسواق المغربية.
