صدى المغرب – نورالدين البريرشي
الخميس 05 نونبر 2026 -15:03
احتضنت مدينة صفرو، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً حول موضوع «الرخص الاقتصادية بين المتطلبات القانونية والتنظيمية وإكراهات الممارسة الفعلية: نحو تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية»، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، بشراكة مع المجلس الجماعي لصفرو وغرفة الصناعة التقليدية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مباشر حول الصعوبات التي تواجه التجار والمهنيين والمقاولين في الحصول على الرخص الاقتصادية، واستعراض سبل تجاوز الإكراهات الإدارية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الاستثمارية على المستوى المحلي.
وترأس أشغال اللقاء حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، بحضور رئيس المجلس الجماعي لصفرو، ونوفل المرس، مقرر الغرفة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والإدارات المعنية وعدد من التجار والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد المتدخلون أهمية تبسيط إجراءات منح الرخص الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المتدخلة، مع ضرورة إيجاد حلول عملية تراعي الإكراهات التي يواجهها المهنيون، وتحقق التوازن بين احترام الضوابط القانونية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قدم عبد النبي لصفر، المسؤول عن منصة «رخص» بوزارة الداخلية، عرضاً حول آليات اشتغال المنصة وخدماتها الرقمية، ودورها في رقمنة مساطر الحصول على الرخص الاقتصادية، وتسهيل إيداع الطلبات وتتبع معالجتها، بما يعزز الشفافية ويرفع من نجاعة الخدمات الإدارية.
كما انصب النقاش على تحديات تنزيل المنصة الرقمية، والإكراهات التقنية والتدبيرية المرتبطة بها، فضلاً عن سبل تنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وإدماجها تدريجياً، من خلال مقاربة تشاركية تشرك الغرف المهنية ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأسفرت أشغال اللقاء عن جملة من التوصيات، همت توحيد وتبسيط المساطر الإدارية، وتقوية التنسيق بين المتدخلين، ومواصلة مواكبة تفعيل منصة «رخص»، إلى جانب تكثيف التواصل والتحسيس بخدماتها لفائدة التجار والمهنيين.
ومن أبرز المستجدات التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء، إتاحة مهلة خلال سنة 2027 أمام التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لتسوية وضعياتهم المتعلقة بالتصاريح والرخص الضرورية لمزاولة أنشطتهم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى جعل تبسيط المساطر الإدارية مدخلاً لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية المجال الترابي، بما يستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ويدعم دينامية التنمية المحلية.
