اعداد مذكرة بأوجه الخروق الدستورية وجوبي وليس اختياري” وعلى الجمعية والهيئات الانكباب على ذلك “ما حك جلدك مثل ظفرك”

صبري الحو*

الخميس 16 يوليوز 2026 -20:12

إن اعداد مذكرة دقيقة بالوسائل والموجبات التي تبين وتوضح أسباب عدم دستورية مواد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة ليس مجرد اختيار، بل اجباري .

ويجب على جمعية هيئات المحامين وعلى هيئات المحامين تركيز الجهود وتعبئة المواد البشرية والمادية من أجل ذلك وبسرعة.

ولا يجب أن نقف فقط عند تنظيم الأشكال الاحتجاجية التي نحن مستمرون عليها وملتزمون بها.

وعلية، فالانكباب على ذلك بناء مذكرة مفصلة عن طريق عقد ندوات وتشكيل لجنة تضم مختصين من المحامين والاستعانة بالكفاءات الوطنية من أساتذة جامعيين وقضاة سابقين في المحكمة الدستورية وغيرهم من كبار قضاة المملكة.

ولما لا الاستعانة بكفاءات دولية لها اختصاص في الميدان الدستوري وفي ميدان الدفاع والقضاء.

فنجاحنا في رص الصف المهني وإجماعه، وفي تنظيم وانجاح الأشكال الاحتجاجية بشكل مثالي، يجب ان يوازيه نجاح في ابراز اوجه الخرق الدستوري بشكل دقيق، وفضح ما يعج به المشروع من انتهاكات للدستور.

وإظهار مكمن خرق المشروع للمعايير الدولية، وتبيان وأوجه التضييق على حرية واستقلالية وحصانة الدفاع والمهنةً بمناسبة ممارسة المهنة.

فمعركتنا الآن قانونية حقوقية بعد أن تجاوزت السياسي، سيما ونحن أصحاب الاختصاص القانوني، ولا يجب أن نعول ونتكل على غيرنا من غير الملمين للقيام بذلك.

*محامي بمكناس
عضو مجلس الهيئة ومكلف بالشؤون الثقافية