صدى المغرب – الرباط
الأربعاء 22 يوليوز 2026 -19:26
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة الموجهة للعموم، وذلك في خطوة تروم تعزيز ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأدوية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى خفض أسعار الأدوية، بما يضمن تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص العبء المالي المتبقي على المرضى المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة ويرسخ أمنها الصحي.
وفي السياق ذاته، أعلن البلاغ عن تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى موعد لاحق.
