آخر 24 ساعة

المغرب والسودان يعززان شراكتهما في مجال الموارد المائية ويستعدان لتوقيع بروتوكول تعاون جديد

عدد المشاهدات: 358

FB IMG 1782167659539

صدى المغرب – سعاد اوعتاني

الاثنين 22 يونيو 2026 -23:36

شهدت العلاقات المغربية السودانية دفعة جديدة في مجال التعاون المائي، عقب المباحثات التي جمعت، اليوم الاثنين بالرباط، وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة ووزير الزراعة والري بجمهورية السودان السيد عصمت قرشي عبد الله، بحضور سفيرة السودان لدى المملكة ووفد رسمي رفيع المستوى.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل مخرجات اللقاء السابق الذي جمع الوزيرين على هامش الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي للماء المنعقد بمدينة مراكش أواخر سنة 2025، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وأكد السيد نزار بركة، خلال هذا اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السودان، مشدداً على استعداد المغرب لوضع خبراته وتجربته الرائدة رهن إشارة الجانب السوداني، خاصة في مجالات التخطيط المائي، وتدبير الأحواض المائية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الأمن المائي.

من جهته، نوه وزير الزراعة والري السوداني بالتجربة المغربية في تدبير قطاع الماء، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المغربية وتطوير تعاون عملي ومستدام يواكب التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة.

كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض نتائج اجتماع الخبراء المغاربة والسودانيين، الذي تناول عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها حكامة الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية، والوقاية من مخاطر الفيضانات، والرقمنة، وتحديث أنظمة الري، إضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وخلصت المباحثات إلى الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مجال تدبير الموارد المائية والتوقيع عليه في أقرب الآجال، فضلاً عن برمجة زيارة ميدانية لخبراء مغاربة إلى السودان لتحديد المشاريع ذات الأولوية ووضع آليات عملية لتنفيذ برامج التعاون المستقبلية.

ويعكس هذا التوجه المشترك حرص الرباط والخرطوم على بناء شراكة استراتيجية مستدامة في قطاع حيوي يشكل أحد أبرز رهانات التنمية والأمن الغذائي والبيئي خلال العقود المقبلة.

شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *