صدى المغرب – الرباط
الاربعاء 28 أكتوبر 2026 -14:12
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مراجعة ملفات مرتبطة بإجراءات البحث والإكراه البدني، تشمل مبالغ مالية تقل عن 8000 درهم، وأشخاصاً تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تتجاوز 60 سنة.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل اشتغلت، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، على دراسة هذه الملفات بهدف مراجعة كيفية التعامل مع الحالات المعنية، ومراعاة خصوصية بعض الوضعيات المرتبطة بالمبالغ المالية والسن.
وتندرج هذه الخطوة في إطار معالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق إجراءات الإكراه البدني، مع مراعاة التوازن بين تنفيذ الالتزامات المالية واحترام الحقوق والحريات الفردية.
