صدى المغرب – أبوظبي
السبت 03 أكتوبر 2026 -14:08
أعلن، اليوم السبت بأبوظبي، عن توقيع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب استكشاف سبل ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
ووقع المذكرتين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بمقر المصرف المركزي، في إطار توسيع التعاون الثنائي والرفع من كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود.
وتهم مذكرة التفاهم الأولى تعزيز التعاون التنظيمي والرقابي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بشأن البنوك والمؤسسات المالية، والتنسيق في مجال الممارسات والأنظمة الرقابية وبناء القدرات، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جهات الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمارات في البنية التحتية.
أما المذكرة الثانية، فتتعلق باستكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية، بما يتيح تسهيل معالجة وتسوية المعاملات العابرة للحدود وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفقا للضوابط التنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجهة للأفراد والمؤسسات، ودراسة إمكانات توظيفها في المدفوعات العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أن توقيع المذكرتين يشكل خطوة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين وتوسيع التنسيق في المجالات التنظيمية والرقابية والتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن التعاون الجديد يفتح آفاقا لتطوير المعاملات المالية العابرة للحدود واستكشاف استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين.
من جانبه، أبرز خالد محمد بالعمى أن الاتفاق يعكس حرص الجانبين على توسيع التعاون المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات الرقابية وتطوير حلول التمويل الإسلامي وتعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يدعم كفاءة القطاع المالي والابتكار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والإمارات.
