صدى المغرب – سعاد ايت اوعتاني
الثلاثاء 03 نونبر 2026 -14:30
تواصل أسعار المحروقات بالمغرب منحاها التصاعدي، بعدما بلغ سعر لتر الغازوال عتبة 17 درهماً في بعض محطات الوقود، في تطور يعيد إلى الواجهة النقاش حول انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للأسر.
ولا تقتصر تداعيات هذه الزيادات على مستعملي السيارات ووسائل النقل، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية واسعة، بالنظر إلى ارتباط كلفة المحروقات بنفقات النقل والتوزيع والإنتاج، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار عدد من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ويثير هذا الارتفاع مخاوف من انتقال أثر زيادة أسعار الوقود إلى مختلف حلقات سلسلة التوريد، بدءاً من نقل المنتجات الفلاحية والسلع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، وصولاً إلى كلفة توزيعها وتسويقها، بما قد يزيد من الأعباء اليومية على الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وفي ظل هذه التطورات، يتجدد النقاش حول سبل الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على السوق الداخلية، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار، بما يضمن عدم تحميل المستهلك وحده كلفة هذه الزيادات.
