صدى المغرب – طنجة
السبت 26 شتنبر 2026 -22:04
أفضت الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة بشأن واقعة ضبط شخص متحوزاً لحقيبة تضم أوراقاً انتخابية بطنجة، إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، فيما تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس بإجراء التحقيق في حالة اعتقال احتياطي.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر السبت 26 شتنبر، أن التحريات الأولية كشفت معطيات جديدة حول ظروف حيازة وإخراج أوراق التصويت من أحد مكاتب الاقتراع، وذلك في أعقاب البحث القضائي المفتوح في القضية منذ 23 شتنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأن الأبحاث أظهرت قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وبحسب نتائج البحث، جرى لاحقاً إرجاع الأوراق إلى مكتبي التصويت، في إطار تنسيق مع باقي المشتبه فيهم، فيما كشفت الخبرة والأبحاث الأولية أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق الانتخابية المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت.
وأعلنت النيابة العامة أن أربعة من المشتبه فيهم جرى تقديمهم أمامها، بينما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه فور انتهاء مدة البحث معه.
واستناداً إلى المعطيات التي أسفرت عنها الأبحاث القضائية، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف واتخاذ الإجراءات والملتمسات القانونية اللازمة، بهدف استجلاء جميع ظروف وملابسات الواقعة والكشف عن كل من قد تثبت مسؤوليته فيها، أياً كانت صفته أو موقعه.
