صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2026 -20:20
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، خلال اجتماع ترأسه حميد نوغو، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، إلى جانب تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للأدوية والمنتجات الصحية.
ويروم النص القانوني الجديد ملاءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، مع تعزيز اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، دعماً لمساعي المغرب لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) لدى منظمة الصحة العالمية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تخص تقوية التأطير القانوني لبعض المنتجات المرتبطة بالصحة، من بينها المكملات الغذائية التي تستوجب، بحسب تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، وصفة طبية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان الاستعمال الآمن لهذه المنتجات.
