صدى المغرب – و م ع
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصىة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي قدم مشروع القانون، أن هذا النص، “يندرج في إطار انضمام المملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، إذ تعهد المغرب بصفته عضوا في المنتدى العالمي بالاستجابة للمعايير الدولية في هذا المجال”.
وأفاد أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه كما ورد من مجلس النواب، يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها، بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب.
وقال الوزير إن هذا النص يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد نطاق تطبيقه على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب، كما ينص على حذف الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها في نطاق التطبيق المشار إليه في المشروع.
ويحدد هذا النص فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، يتعين خلالها على شركات المساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، القيام بمجموعة من الإجراءات، كما ينص، بعد انصرام الفترة الانتقالية، على الإجراءات المتعلقة بالأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم اسمية.