صدى المغرب – و م ع
الخميس 15 يونيو 2023 – 21:21
وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تروم إحداث آلية مالية لمواكبة الفاعلين في قطاع السيارات.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حكيم عبد المؤمن، إلى ضمان مواكبة المقاولات العاملة في قطاع السيارات.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتضمنة في رسالته السامية الموجهة، بتاريخ 29 مارس الماضي، إلى المشاركين في الدورة الأولى ل”اليوم الوطني للصناعة”، بغية تعزيز الاستثمار المنتج ودعم المقاولات من أجل تسريع ترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وإحداث مناصب الشغل النوعية، وتوسيع نطاق البصمة المجالية للصناعة المغربية.
وبالفعل، فقد مكن تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي الذي تتولى الإشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة، من تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع، سواء على مستوى التركيب المحلي للسيارات ـ الأول على الصعيد الإفريقي ـ في أفق بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة على المدى القصير، أو على مستوى المنظومات الصناعية لمُصنِّعي المُعدّات الأصلية للسيارات، وترسيخ الاندماج المحلي والهندسة والمهن المتطورة مثل الإلكترونيك. وعلاوة على ذلك، من المرتقب أن يصبح المغرب مركزاً دوليا لتقديم المصادقات النهائية للسيارات طبقا للمعايير الدولية.
وبذلك، فقد تمكن قطاع صناعة السيارات من تحقيق نمو على مستوى الصادرات يزيد عن 40 في المائة مع متم شهر أبريل من سنة 2023. ويُرتقب تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات تزيد قيمته عن 130 مليار درهم، عند نهاية السنة الجارية.
ومكن مخطط الإنعاش الصناعي أيضا قطاع السيارات المغربي من الانخراط في الرهانات المهمة الحالية، مثل التنقل المستدام والرقمنة والصناعة 4.0 وأيضا الإنتاج الخالي من الكربون، مما يمثل في الواقع فرصاً تستلزم المزيد من الاندماج وترسيخ مكانة القطاع.
وتتطلب كل هذه التحولات مواكبة مالية تتلاءم مع هذه الاحتياجات لمسايرة تطوير المقاولات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد فكرات أهمية هذه الاتفاقية مع منظومات صناعة السيارات، مؤكدا أن مجموعة القرض الفلاحي طورت خبرة متنوعة للغاية في مجال مواكبة برامج الدولة في أنشطة أخرى غير تلك المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية.
